لجنة شعبية: (300) مليون دولار خسائر قطاع غزة خلال 2018

وأشارت إلى أن قطاع غزة، يمر بأوضاع مأساوية اقتصادياً وإنسانياً بشكل غير مسبوق، جراء الحصار المستمر والممنهج "الذي يهدف بشكل أساسي إلى ضرب الاقتصاد المحلي".

ولفتت إلى مواصلة إسرائيل منع دخول مئات السلع إلى غزة، أهمها المواد الخام اللازمة للصناعة، ما أدى لتضرر حوالي 90% من المصانع، وفاقم معاناتها بسبب تأثيرات الحصار الذي قلص بشكل كبير السيولة لدى السكان لقلة الدخل، نتيجة تعطل قرابة 300 ألف عامل، إضافة لآلاف الخريجين.

وبحسب اللجنة الشعبية، ارتفعت معدلات البطالة بين الشباب في قطاع غزة إلى قرابة 65% في وقت أغلقت مئات المحال التجارية والمصانع والورش أبوابها بشكل كامل خلال هذا العام، في تطور غير مسبوق في تأثير التراجع الاقتصادي.

وبينت أن معدل دخل الفرد اليومي وصل أقل من دولارين، فيما يعيش 85% تحت خط الفقر، نتيجة لكل المؤشرات الخطيرة لمعدلات الفقر والبطالة التي تتصاعد بشكل كبير، وهي في معظمها الأسوأ عالمياً.

وناشدت اللجنة الشعبية الدول والمؤسسات والهيئات سواء أكانت عربية أو إسلامية أو دولية العمل خلال العام 2019 على مسارين، الأول من خلال الضغط لإلزام إسرائيل بالعمل ضمن مواثيق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف الأربعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تجرم الحصار والعقوبات الجماعية، وبالتالي رفع الحصار بشكل كامل.

أما المسار الثاني، بحسب اللجنة، فهو مضاعفة الدعم المالي لجميع المشاريع الإنسانية والخدماتية ومشاريع التشغيل للعمال والخريجين، بما يضمن الحد المقبول لدخل ثابت لهم ولأسرهم ويحسن من أداء كل الخدمات التي تقدم للسكان سواء أكانت صحية أو تعليمية أو مياه وكهرباء، وغيرها من الاحتياجات الأساسية.