استقالة عضوين من إدارة الضمان.. ومديرها العام يعد بتعديلات و"رفع الراتب التقاعدي"

رام الله - دنيا الوطن
أعلن عضوان من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهما عبد الحكيم عليان، عن اتحاد النقابات المستقلة، ومحمد العاروري، عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أمس الأحد، استقالتهما من عضوية مجلس الإدارة، احتجاحاً على تعيين دكتور ماجد الحلو، مديراً عاماً لصندوق الضمان.

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله، قد أعلن في وقت سابق، عن استقالة أسامة حرز الله، مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكداً على أنه لم يستقل إنما انتهي عقده.

وقال عليان في مؤتمر صحفي: "جاء قرار استقالتنا على خلفية قرار الرئيس محمود عباس، إعارة دكتور ماجد الحلو لمؤسسة الضمان لمدة سنة، ولم يحدد قرار الرئيس المسمى والوصف الوظيفي للدكتور الحلو، حيث إن ذلك من صلاحيات مجلس الإدارة، ما يدلل على غياب الشفافية والاستقلالية لمجلس الإدارة، ويهدد استقلالية واستدامة المؤسسة".

واعتبر عليان، تعيين دكتور الحلو رئيس هيئة التقاعد العام مكان المدير العام الحالي للمؤسسة، وبهذه الطريقة مس خطير باستقلالية مجلس إدارة المؤسسة، ومخالفة واضحة وصريحة لقرار بقانون الضمان الاجتماعي، الذي يجب أن يحترم من المجلس، ورئيس المجلس بالدرجة الأولى. 

وأضاف: أن هذا القرار يمس مبادئ الحوكمة الرشيدة المتفق عليها بين أعضاء مجلس الإدارة، خاصة مبدأ الشفافية والنزاهة وآليات اختيار المدير العام ومدراء الدوائر، كما أنه يعني وجود موظف حكومة بدرجة وزير مديراً عاماً لمؤسسة الضمان، بما يؤشر بشكل واضح إلى تعامل الحكومة مع مؤسسة الضمان على أنها مؤسسة حكومية، على حد قوله.

في سياق متصل، أعلن مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي ماجد الحلو، عن مجموعة من التعديلات التي اقترح إدخالها على قانون الضمان الاجتماعي، من أجل التوصل إلى اتفاق بخصوص هذا القانون بعد الاحتجاجات الكبيرة، التي حدثت في الشارع الفلسطيني مؤخرًا.

وقال الحلو، وفق مصادر محلية: إنه يضع هذه التعديلات أمام مجلس الوزراء، ومجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، مضيفًا "أنا مستعد لالتقاء مع العمال أو أي جهات للحوار من أجل إقناعهم بهذه التعديلات، أو إقناعنا بمواقفهم من أجل تطوير هذه المقترحات".

واقترح الحلو تعديل البند المتعلق بالوفاة، ليُصبح كل مؤمن عليه يستحق الحقوق المترتبة مهما كان سبب الوفاة، خلافًا لما كان عليه القانون سابقًا بالتمييز بين الوفاة الطبيعية وغير الطبيعية، مضيفًا، "في حال كانت الوفاة ناتجة عن إصابة، فهناك امتيازات إضافية".

واقترح الحلو رفع الراتب التقاعدي؛ ليكون متوسط إما آخر ثلاث سنوات، أو آخر 10 سنوات، وتطبيق الحد الأدنى للأجور قبل البدء بتطبيق قانون الضمان، مطالبًا الحكومة بدراسة إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور لأكثر من 1450، "لأن هذا الراتب أقل من متطلبات هذه المرحلة".

وأوصى الحلو بإعادة توزيع الراتب التقاعدي كاملاً لجميع الورثة، ورفع الحد الأدنى لهذا الراتب إلى نسبة 100% بدلاً من نسبة 75% التي وضعها القانون بشكله الحالي.

كما أوصى بتعديل البند المتعلق بحرمان المرأة من راتب زوجها التقاعدي في حال كانت موظفة، مبينًا أن المرأة يجب أن ترث وتورث في كل الحالات، مع منحها امتيازًا خاصًا، وهو التقاعد المبكر قبل 5 سنوات من الرجل.

وتعهد الحلو بأن يتم الإعلان عن وظيفة مدير عام لمؤسسة الضمان الاجتماعي من أجل السماح لكل الراغبين بالتقدم لهذا المنصب وشغله، مضيفًا أنه سيتم الاستعانة بخبرات من خارج المؤسسة للمشاركة في الاختيار.