"الاقتصاد" بغزة: قرار "الاستيراد" جاء بطلبٍ من القطاع الخاص ولن يُؤثر على المستهلك

خاص دنيا الوطن - هيثم نبهان
تحدّث مسؤولٌ في وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم، عن حيثيات قرارها فرض قيود على استيراد بعض السلع والبضائع من الخارج، متمثلة بإذن الاستيراد وفرض الرسوم.

وقال مدير عام الدراسات في الوزارة، د. أسامة نوفل، في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن هذا الإجراء جاء بطلب من قِبَل المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، بهدف حماية المنتج المحلي.

وأضاف: عقدنا عدة اجتماعات مع القطاع الخاص، وطلبوا منّا ضرورة حماية المنتج المحلي، حيث كنّا نعتمد على الاستيراد المفتوح دون فرض رسوم، وهذه السياسة لم تعط نتائج إيجابية خاصة بعد تسليم المعابر، وحصل إغراق للبضائع الإسرائيلية والأجنبية ما أثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية".

وتابع: "أُغرق قطاع غزة بكافة المنتجات الإسرائيلية والأجنبية وانعكس ذلك على المصانع، حيث أدى ذلك إلى إغلاق عدد منها وتسريح عشرات العمال".

وشدد على أن الاجتماعات التي تم عقدها بين المجلس التنسيقي للقطاع الخاص والوزارة، أوصت بضرورة حماية المنتج الوطني، عبر إذن الاستيراد والمدعم بالرسوم.

وأكد نوفل، أن قائمة السلع شملت ثلاثة قطاعات أساسية أعدها المجلس التنسيقي، حيث أن "أكثر من 50 سلعة مطلوب حمايتها"، مشيراً إلى "أننا وجدنا أن هذه السلع  تحتاج إلى حماية وأضفنا مجموعات أخرى من السلع لم تكن موجودة بالقائمة، وهي بحاجة إلى حماية مثل صناعة البلاستيك".

وقال: إن الجانب الإسرائيلي يغرق قطاع غزة، بمنتجات كبيرة جدا وبأسعار أقل من التكلفة بهدف إغلاق هذه المصانع، وتدمير الاقتصاد الفلسطيني. 

وأضاف: تم إعداد قائمة بــ 95 سلعة، وهذه السلع لا تشتمل على أيٍّ من المواد الخام على الإطلاق، وهذه السلع تتوفر في قطاع غزة، موضحاً، "لا يُعقل أن يكون هناك مصانع تقوم بتحميص وطحن القهوة، ونقوم باستيراد القهوة المعبأة من إسرائيل". 

وتابع: "أيضاً جميع مصانع المشروبات الغازية في القطاع تأثرت بشكل كبير من حالة الإغراق الضخمة من إسرائيل ومصر وطلبنا أن تكون هناك حماية للمنتجات والمصانع المحلية"

وأوضح مدير عام الدراسات في وزارة الاقتصاد بغزة، أن الحماية تمر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى تقوم على إذن الاستيراد مدفوعة بمبالغ محدودة لتقنين حجم الواردات من الخارج، والثانية: إجراء الكوتة حيث يتم الالتزام بوضع كوتة للواردات التي لها بدائل لتخفيف حالة الإغراق وتشجع الإنتاج المحلي، والثالثة: منع بعض السلع من الدخول إلى غزة التي تشكل خطراً علينا من ناحية اقتصادية، وهي التي تغرق القطاع، وتعمل على منافسة المنتج المحلي بكميات كبيرة جداً.

وشدد نوفل على أن الحديث عن أن "الهدف من ذلك هو الجباية فهذا غير صحيح، لأنه على سبيل المثال نحن عندما تحدثنا عن الرسوم في الملابس، بنطلون الجينز نفرض عليه نصف شيكل، وهذا لا يؤثر، لذلك الجباية ليست هدفاً، وإنما نريد تقليل حالة الإغراق من قبل البضائع والسلع الخارجية".

وقال" "نحن الآن مستمرّون بدراسة كافة السلع التي لها بدائل لاتخاذ كافة الإجراءات لصالحها لأنه لا يعقل أن تبقى المصانع مغلقة، نريد تقليل نسبة البطالة وإعادة تشغيل المصانع في قطاع غزة، وإيجاد مصادر رزق من خلال تشغيلها".

وأكد على أن وزارة الاقتصاد "لا تفرض رسوماً جمركية على المواد الخام سوى 3% من التعلية الجمركية، ونحن طالبنا السلطة الفلسطينية بأن تقوم بإلغاء كافة الضرائب على المواد الخام التي تدخل إلى غزة وكان هناك رفض، وبعض السلع مثل القماش تعفى كاملة من الرسوم".

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد وضعت جزئية مهمة، وهي ضرورة الالتزام بالجودة والسعر، وإذا لم يتم الالتزام من قبل أصحاب العمل، سنكون في حلٍ من ذلك، كما أن فرض الرسوم على البضائع الواردة لقطاع غزة ليس هدفها رفع سعرها، وإنما تقنين عملية الاستيراد ليس إلا"

وأكد نوفل، أن الوزارة تريد إحداث توازن بين التاجر والمستهلك،  مشدداً على أن هذه الرسوم لن تؤثر على المستهلك على الإطلاق وذلك باتفاق مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص.