توصيات في غزة بتجميد الرسوم التي فرضتها "الاقتصاد" وتوفير حماية للمنتج المحلي

رام الله - دنيا الوطن
نظّم مركز الميزان لحقوق الإنسان ورشة عمل حول: "الرسوم الجديدة المفروضة على السلع المستوردة في قطاع غزة"، وذلك في مقر المركز بمدينة غزة، بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني، واتحاد الصناعات الفلسطينية، وغرفة التجارة، وأكاديميين اختصاصيين في الجامعات الفلسطينية، وممثلين عن المؤسسات الأهلية. 

وهدفت الورشة إلى إثارة نقاش حول قرار وزارة الاقتصاد الوطني بوجوب الحصول على أذونات استيراد وفرض رسوم جديدة على بعض السلع المستوردة، ومعرفة مدى انعكاس ذلك على القطاعات الاقتصادية وعلى مستوى الأسعار والأوضاع المعيشية في قطاع غزة، والبحث في السبل والإجراءات اللازمة لحماية المنتجات المحلية ومساندة منشآت القطاع الخاص، وزيادة حصة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي. 

وافتتح الورشة باحث المركز الأستاذ حسين حماد، مرحباً بالحضور، ومؤكداً على رسالة المركز في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يتضمن تحسين حياة الأسر وضمان التمتع بمستوى معيشي ملائم. 

واستهل مدير مركز الميزان الأستاذ عصام يونس الورشة، موضحاً الظروف العامة التي يشهدها قطاع غزة خاصة حالة الركود التي أصابت القطاعات الاقتصادية، نتيجة الإجراءات والانتهاكات على حرية الحركة والتنقل من وإلى قطاع غزة، وسياسة الحصار التي انعكست على المستوى المعيشي للأسر الفلسطينية وارتفاع معدلات البطالة، ومستويات الفقر بين السكان، حيث أصبح من المتعذر تصريف فائض الأيدي العاملة نظراً للتدهور الحاصل في الأنشطة الاقتصادية.

وأكد على أهمية تنمية ومساندة القطاع الخاص، مشيرا إلى الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص كونه شريك أساسي في التنمية، مؤكداً على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة حماية المواطن من خلال ضمان وصول السلع والبضائع بجودة وأسعار مناسبة خاصة في ظل التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان. 

وقدم باحث المركز الأستاذ باسم أبو جري شرحاً لقرار وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، حيث أشار إلى أن القرار يفرض رسوماً على قائمة من البضائع تضم (95) صنفاً. 

ولفت إلى أن هذه القائمة تشمل بعض الأصناف التي تُعد من مدخلات الإنتاج، كما أن بعضها لا يتوفر له بديل محلي في قطاع غزة،وخلص إلى أن فرض الرسوم يعني استمرار الضغط على التجار في ظل الازدواج الضريبي. 

ولتبيان الآثار السلبية للقرار استعرض أبو جري أبرز مؤشرات الأوضاع المعيشية التي تزداد صعوبة يوماً بعد يوم، حيث بلغ معدل البطالة (54.9%)، وحصل ما معدله (53%) من الأسر في قطاع غزة على قروض/ سلف/ دين.