أمان: الشباب والشابات في قمتهم يطلقون عريضة لإحقاق مطالبهم وحقوقهم‎

أمان: الشباب والشابات في قمتهم يطلقون عريضة لإحقاق مطالبهم وحقوقهم‎
رام الله - دنيا الوطن
أطلق شباب وشابات وممثلين عن مؤسسات قاعدية وفاعلين في المجتمع عريضة لإحقاق مطالبهم وحقوقهم، طالبوا فيها بتوفير
حاضنة حكومية للشركات الناشئة ورياديي الأعمال من الشباب، من خلال رزمة حوافز وتسهيلات لهم، والاستثمار في القطاعات الانتاجية وليس الخدماتية، وتوجيه الشباب نحو القطاعات الإنتاجية مثل "الزراعة، الصناعة، السياحة ..." في مشاريعهم الريادية، وضرورة تفعيل العمل التطوعي لدوره في إكساب الشباب المتطوعين مهارات وخبرات حياتية تؤهلهم لسوق العمل، وتدمجهم في الحياة العامة، وترفع من نسبة تمثيلهم السياسي، وضرورة التزام الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بتوفير مساحة تمثيل للشباب، بما فيها الهيئات القيادية، وتعديل
مشروع قانون الأحزاب لصالح الشباب، ومن ثم الضغط باتجاه إقرار القانون.

جاء ذلك خلال "قمّة الشباب، ماذا يريد الشباب الفلسطيني؟" التي نظمها اليوم منتدى شارك الشبابي بالتعاون مع الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة"أمان" في قاعة إيليت برام الله بمشاركة أكثر من 200 شاب وشابة من كافة محافظات الوطن.

وارتأى الشباب والشابات المشاركون اطلاق عريضة لاحقاق مطالبهم وحقوقهم انطلاقا من أن مسؤوليتهم تستوجب الوقوف اليوم كونهم يمثلون أكثر من ثلث المجتمع الفلسطيني، وتقل نسبة تمثيلهم السياسي عن 1%، ويعاصرون واقعا يفرض عليهم أعلى معدل بطالة في العالم (27% بحسب تقرير "الأُونكتاد" للعام 2018)، ولأن نسبة البطالة بين الخريجين زادت عن 55% (بحسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2018)، وانطلاقا من المسؤولية والأمانة المجتمعية التي تقع على كواهلهم، واشتملت عريضة مطالباتهم على ثلاثة محاور.

التمكين الاقتصادي والمشاريع الريادية

ففي محور التمكين الاقتصادي والمشاريع الريادية، طالب الشباب والشابات، بتعزيز الثقافة الاستثمارية في فلسطين من خلال العمل المشترك ما بين الحكومة والقطاع الخاص والأهلي وبالتنسيق مع المؤسسات المعنية والعمل على رفع الوعي الاستثماري، وتوجيه الشباب نحو إطلاق مشاريعهم، وتوفير حاضنة حكومية للشركات الناشئة ورياديي الأعمال من الشباب، من خلال رزمة حوافز وتسهيلات لهم، وضرورة تقييم برامج التعليم العالي في فلسطين، واستشراف المستقبل، من خلال إغلاق بعض التخصصات المستهلكة، وافتتاح تخصصات جديدة بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل. والاهتمام ببناء المهارات إضافة الى المعارف.

كما طالبوا بالاستثمار في القطاعات الانتاجية وليس الخدماتية، وتوجيه الشباب نحو القطاعات الإنتاجية مثل "الزراعة، الصناعة، السياحة ..." في مشاريعهم الريادية، وبتفعيل صندوق التشغيل بآليات أكثر ملاءمة وواقعية، واستهداف الشباب من خلاله، وإعادة صياغة برامج وزارة العمل بما يحقق أهداف الوزارة خاصة فيما يتعلق بتشغيل الشباب. وتفعيل مجالس التشغيل المحلية واستهداف الشباب، وضرورة التنسيق مع المؤسسات ذات الصلة بالريادة والأعمال، وتفعيل دور القطاع الخاص لتدريب الشباب الخريجين، مع ضرورة أن يعمل الشباب على تطوير أنفسهم، وخاصة في مجال الريادية والإبداع.

التمثيل السياسي للشباب

وفي محور التمثيل السياسي للشباب، طالبوا بإنفاذ ما ورد من أهداف استراتيجية وسياسات وتدخلات في الخطة الوطنية الاستراتيجية عبر القطاعية للشباب 2017-2022، خاصة فيما يتعلق بمحور المشاركة المجتمعية والسياسية، من خلال تشكيل فريق وطني يضم ممثلين عن الشباب لوضع خطة عمل واضحة من حيث الإطار الزمني والموازنات المطلوبة والنتائج المراد تحقيقها، وإجراء تعديلات على التشريعات والقوانين التي تحد من تطور مشاركة الشباب السياسية والعامة، خاصة قوانين الانتخابات.

اضافة الى مطالبتهم بضرورة التزام الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بتوفير مساحة تمثيل للشباب، بما فيها الهيئات القيادية، وتعديل مشروع قانون الأحزاب لصالح الشباب، ومن ثم الضغط باتجاه إقرار القانون، وتوعية الشباب فيما يتعلق بحقوقهم بشكل عام ومن ثم الحقوق السياسية وإشراكهم في السياسات والخطط الوطنية والقطاعية التي تخصهم، وكذلك إشراك الشباب في منظومة أعمال المساءلة المجتمعية، حتى يتسنى لهم ممارسة دورٍ مجتمعيٍ سياسيٍ فاعلٍ في المجتمع، يشمل ذلك إقرار مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، وضمان الكوتة للشباب في بعض المواقع (نرجو إضافة أمثلة على المواقع) من أجل تمثيل سياسي لهم.

الشباب والتطوع في منظمات المجتمع المدني

اما في محور الشباب والتطوع في منظمات المجتمع المدني، فطالب الشباب والشابات، بضرورة إعادة الاعتبار لمفهوم العمل التطوعي من خلال برامج مؤسسات المجتمع المدني كقيمة أصيلة في المجتمع الفلسطيني، بعيدا عن ربطها بالبرامج التمويلية، وتوفير قوانين ولوائح واضحة تنظم العمل التطوعي وتحميه في فلسطين، وتكريم المتطوعين الشباب من خلال منظومة الحوافز، وضرورة تفعيل العمل التطوعي لدوره في إكساب الشباب المتطوعين مهارات وخبرات حياتية تؤهلهم لسوق العمل، وتدمجهم في الحياة العامة، وترفع من نسبة تمثيلهم السياسي، وتحفيز العمل التطوعي في منظومة التعليم العام والعالي، من خلال برامج مرتبطة بمسارات التعليم، اضافة الى التشبيك مع الإعلام للتوثيق المستمر للأنشطة التطوعية وترويج وتشجيع العمل التطوعي، ودعم المبادرات المجتمعية الشبابية من كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة.

بدورها شددت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض فيكلمتها امام قمة الشباب، على اهمية معالجة الفجوة السوقية الناتجة عن عدم توازن العرض والطلب في سوق العمل أي بين مخرجات نظام التعليم الفلسطيني واحتياجات سوق العمل المحلي، الذي تكمن أسبابه في تضخم العرض في سوق العمل الفلسطيني، النمطية السائدة في المجتمع باختيار التخصصات الأكاديمية، وسوق العمل الفلسطيني مشبع بالتخصصات الأكاديمية، وعدم ملائمة التخصصات الأكاديمية للمتطلبات الوظيفية داخل سوق العمل.

وحثت عوض، على تغيير النمطية الثقافية والمجتمعية لدى شبابنا في اختيارهم لتخصصاتهم العلمية بما يضمن توجههم نحو وظائف المستقبل واحتياجات السوق، والتركيز على تطوير وبناء القدرات والمهارات التطبيقية التي يمكن أن تشكل حافزا أساسيا في سهولة دمج شبابنا في سوق العمل بشكل مباشر، والتوجه نحو المشاريع الريادية.

وطرحت عوض على الشباب افكارا ريادية مثل إقامة مشاريع تصنيع زراعي، وتنمية القطاع السياحي في مجال الإعلام والترويج للأماكن السياحية في فلسطين وتقديم التسهيلات التي تليق بالزوار الوافدين من الخارج، وتعزيز الوعي نحو فكرة تصدير بعض الخدمات التقنية غير المكلفة، والتركيز على الاستثمار الصناعي من خلال ما يسمى بالطاقة البديلة واعادة التدويرومصانع الزيوت، والصناعات الغذائية، والتركيز على تخصصات يحتاجها سوق العمل الفلسطيني وغير متوفرة في فلسطين في المقابل، حث منسق المشاريع في منتدى شارك الشبابي عادل سباعنة على تطوير القطاعات الإنتاجية، وإعادة تنظيم سوق العمل بما يضمن خلق فرص عمل حقيقية من
خلال الاستثمار الأمثل في تنمية القطاعات الإنتاجية، وتطوير أداء عمل الجهات التمويليه، ومؤسسات إقراض صغير لقطاعات الزراعة، والسياحة، والصناعة. 

أما منسقة رفع الوعي في الائتلاف منى اشتية، فاكدت على ان نسبة تمثيل الشباب في مراكز صنع القرار ضئيلة جدا، مبينة أن معدل البطالة وصلت بين الخريجين الشباب 55%، داعية الى ضرورة خلق فرص عمل للشباب، وتمكينهم من الوصول الى مراكز صنع القرار، واعطائهم مساحة لإحداث التغيير وتطوير المجتمع نحو الأفضل.