جمعية مستوردي المركبات تستنكر رفع الجمارك من قبل "المالية" في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت جمعية مستوردي المركبات، وعبرت عن استيائها الشديد من القرار الصادر عن وزارة المالية، والقاضي برفع نسب الجمارك على المركبات المستوردة من خارج الأراضي الفلسطينية.
وعبّر رئيس الجمعية، إسماعيل النخالة، عن تذمر مستوردي المركبات في الضفة الغربية وقطاع غزة من هكذا قرار، والذي جاء ليزيد من معاناة أهلنا في شطري الوطن، الذي يشهد حالة اقتصادية صعبة جداً، وخاصة الشطر الآخر من الوطن، وهو قطاع غزة، الذي لا زال يعاني من ويلات الحصار والانقسام الأسود.
وأضاف: هذا القرار بمثابة الحكم بالإعدام على آلاف الأسر التي تعتاش من العمل في قطاع استيراد وتجارة المركبات، والذي سوف يكون السبب الرئيسي في إغلاق مئات شركات التجارة بالمركبات في شطري الوطن.
وطالب النخالة، الرئيس بالتدخل السريع لإنقاذ هذا القطاع المهم من الانهيار، والذي يعتبر أكبر ثالث رافد لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتابع: "من هنا ومن منطلق دفاعنا عن هذه الشريحة التي لا يستهان بها، ونحن نلفظ أنفاسنا الأخيرة في حياتنا التجارية، نطالب وزارة المالية بالعدول وبشكل فوري عن هذا القرار، وأن يتم اتخاذ إجراءات تنقذ التجار، وتقف بجانبهم لا أن يتم إطلاق رصاصة الرحمة الأخيرة عليهم".
يشار إلى أن وزارة المالية، نفت قبل شهرين، نيتها رفع الجمارك على السيارات في بداية العام 2019 حيث جاء هذا النفي على لسان مدير عام الجمارك لؤي الحنش.
استنكرت جمعية مستوردي المركبات، وعبرت عن استيائها الشديد من القرار الصادر عن وزارة المالية، والقاضي برفع نسب الجمارك على المركبات المستوردة من خارج الأراضي الفلسطينية.
وعبّر رئيس الجمعية، إسماعيل النخالة، عن تذمر مستوردي المركبات في الضفة الغربية وقطاع غزة من هكذا قرار، والذي جاء ليزيد من معاناة أهلنا في شطري الوطن، الذي يشهد حالة اقتصادية صعبة جداً، وخاصة الشطر الآخر من الوطن، وهو قطاع غزة، الذي لا زال يعاني من ويلات الحصار والانقسام الأسود.
وأضاف: هذا القرار بمثابة الحكم بالإعدام على آلاف الأسر التي تعتاش من العمل في قطاع استيراد وتجارة المركبات، والذي سوف يكون السبب الرئيسي في إغلاق مئات شركات التجارة بالمركبات في شطري الوطن.
وطالب النخالة، الرئيس بالتدخل السريع لإنقاذ هذا القطاع المهم من الانهيار، والذي يعتبر أكبر ثالث رافد لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتابع: "من هنا ومن منطلق دفاعنا عن هذه الشريحة التي لا يستهان بها، ونحن نلفظ أنفاسنا الأخيرة في حياتنا التجارية، نطالب وزارة المالية بالعدول وبشكل فوري عن هذا القرار، وأن يتم اتخاذ إجراءات تنقذ التجار، وتقف بجانبهم لا أن يتم إطلاق رصاصة الرحمة الأخيرة عليهم".
يشار إلى أن وزارة المالية، نفت قبل شهرين، نيتها رفع الجمارك على السيارات في بداية العام 2019 حيث جاء هذا النفي على لسان مدير عام الجمارك لؤي الحنش.

التعليقات