تشريع جرائم الحرب بقوانين عنصرية من الكنيست

رام الله - دنيا الوطن
صادق الكنيست الإسرائيلي منتصف الشهر الجاري على مشروع قانون "طرد عائلات منفذي العمليات"، تقدم به حزب "البيت اليهودي" المتطرف عبر عضو الكنيست المتطرف موطي يوغيف، ولقي دعما من رئيس حزبه نفتالي بينيت ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وجاءت المصادقة على هذا القانون، في إطار محاولات رئيس حكومة الاحتلال لاسترضاء عصابات المستوطنين عقب تصاعد المقاومة الشعبية، ونيل أصواتهم الانتخابية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويمثل القانون حسب خبراء القانون الدولي ومسؤولين فلسطينين تحدثوا لـ"إعلام فتح"، أحد القوانين العنصرية التي مافتئ كنيست دولة الاحتلال يصدرها في تناقض واضح مع القانون الدولي لما يشكله من فرض للعقوبات الجماعية بحق المواطنين الفلسطينين في الضفة، وانتهاكا للحق بالحرية والملكية التي كفلها القانون الدولي.




عقاب جماعي ومخالفة للقانون الدولي..

ويؤكد الخبير في القانون الدولي حنا عيسى، أن مشروع القانون الاسرائيلي يتناقض مع القانون الدولي، حيث "نصت المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة في العام 1949 على عدم جواز معاقبة أي شخص على مخالفة لم يقترفها".

وتابع في حديثه لـ" موطني": "كما نصت المادة 49 في الفقرة السادسة على عدم جواز نقل السكان المدنيين من مناطق سكناهم إلى مناطق أخرى"، مشيرا إلى أن ميثاق روما اعتبر الابعاد سواء كان داخليا أو خارجيا يعتبر من جرائم الحرب.

وينص مشروع القانون، على "تخويل القائد العسكري لمنطقة المركز في الجيش الإسرائيلي صلاحية طرد عائلة منفذ عملية أو من حاول تنفيذ عملية من منطقة سكنها إلى منطقة أخرى في الضفة خلال سبعة أيام من موعد العملية".

واعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض التعبئة والتنظيم في المحافظات الشمالية جمال محسين، أن إقرار سلطات الاحتلال لمشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات يأتي في إطار العقاب الجماعي لشعبنا، وهو إجراء مخالف للقانون الدولي يجب أن يقدم ضمن جرائم الحرب التي  تقدم لمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد محسين في حديثه لـ"إعلام فتح"، أن الحركة تعتبر هذا القانون قانونا عنصريا مرفوضا، وأن مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال وعصابات المستعمرين نتيجة طبيعية للجرائم والتصعيد المستمر من قبل الاحتلال باتجاه شعبنا من اعتقال وتدمير وهدم وتدنيس المقدسات وتقطيع الأشجار، علماً أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حق مشروع للشعب الفلسطيني.

من جانبه، اعتبر رئيس لجنة المقاومة الشعبية في المجلس الثوري لحركة فتح عبد الاله الأتيره، أن هذه القوانين وغيرها تعبر عن نهج إسرائيلي متبع خلال الفترة الأخيرة خاصة مع تولي اليمين الإسرائيلي المتطرف لزمام الأمور في حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو.

وأكد الأتيره في حديث لـ"إعلام فتح"، إن "حكومة الاحتلال المتطرفة تحاول كي الوعي الفلسطيني،  من خلال ملاحقة الفلسطيني بكافة الطرق، ومن الواضح أنه خلال الفترة الأخيرة جن جنون هؤلاء المتطرفين الذين يحكمون إسرائيل عبر إقرار جملة من القوانين العنصرية المخالفة بكل الشرائع الدولية، والتي تهدف للتضييق على المواطنين الفلسطينين وطردهم، ودعم عربدة المستوطنين واعتداءاتهم على أبناء شعبنا والتضييق على السكان".




نتنياهو يسترضي المسنعمرين..

ورأى عيسى دعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إقرار مشروع القانون للقراءة التمهيدية، محاولة للخروج من أزمته ومأزقه، وارضاءً للمستعمرين، خاصة بعد نمو اتجاهات الشارع الاسرائيلي ونزول اصحاب السترات الصفراء الاسرائيليين الى الميادين احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية".

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد اعتبر عقب اقرار مشروع القانون في الكنيست، إن هذا القانون هو "أداة ناجعة، وأن الفائدة منه أكبر من أضراره".

وشهدت الآراء الاسرائيلية حول مشروع القانون تخبطا وجدلا متباينا، حيث صرح المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيخاي مندلبليت، بأنه يوجد مانع قضائي أمام الدفع بمشروع القانون، باعتبار أنه غير دستوري، حيث يمس بشكل خطير بالحقوق الدستورية لأبناء العائلات، وبضمنها الحق بالحرية والحق بالملكية، وشكك بإمكانية الدفاع عنه أمام المحكمة العليا، كما يمس القانون (بإسرائيل على مستوى القانون الدولي).

أما رئيس الشاباك ناداف أرغمان، فقد حذر قبل المصادقة عليه، من تطبيق هذا القانون وما سيؤدي له من نتائج معكوسة.

رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر من جانبه، اعتبر أن هذا القانون ليس أقل عنصرية من جملة القرارات التي صدرتها حكومة الاحتلال بحق شعبنا وأسرانا ومنها منع تخفيض مدة الحكم للأسرى وإعدام منفذي العمليات وحرمان الأسرى من التعليم والسماح بالتفتيش الجسدي للأسرى ورفع الأحكام على الأطفال وقطع الرواتب واحتجاز الجثامين وهي قرارات وقوانين جائرة تمس الشعب الفلسطيني والأسرى.




"الجنائية الدولية" هي الحل..

وقال أبو بكر خلال حديثه لـ"إعلام فتح": "قانونياً تعمل الهيئة وانطلاقاً من دعوة الرئيس محمود عباس كل متضرر إلى رفع شكوى بشكل شخصي للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات، على حث المواطنين للتوجه للمحاكم لفضح جرائم الاحتلال واتخاذ الخطوات اللازمة ضدها".

واعتبر أن تداعيات إقرار مثل هذه القوانين ستكون وخيمة على شعبنا ، منهوها إلى أن الهيئة ستحاول محاربتها من خلال العمل على فضح السياسة الإسرائيلية في إقرار مثل هذا القانون على الصعيد الإعلامي المحلي والدولي.

كما دعا محسين، المواطنين المتضررين إلى التوجه الى اللجنة الخاصة برفع القضايا الفردية ضد المتضررين من الاحتلال الإسرائيلي، والموجودة في وزارة الخارجية الفلسطينية، وتحويل قضاياهم لمحكمة الجنايات الدولية.

وأكد محيسن أنه سيتم اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية للاحتجاج ضد هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية التي تقرها حكومة الاحتلال ضد أبناء شعبنا.