اختتام فعاليات ورشات العمل الحواريه بين المنظمات الاهلية ووزارة الداخلية

رام الله - دنيا الوطن
ضمن إطار التعاون والتنسيق للنهوض بالعمل الاهلي بما يضمن تنفيذ القانون  نظمت على مدار اربعة ايام في الشهرين الاخيرين في اريحا ورشات عمل حواريه ، ضمت ممثلين عن وزارة الداخلية وشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ، وقد افتتحت الورشة الاولى بحضور ومشاركة اللواء محمد منصور وكيل وزارة الداخلية وعبد الناصر الصيرفي مدير عام المنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في الوزارة ، وعصام عاروري عضو اللجنة التنسيقية في شبكة المنظمات الاهلية ، فيما افتتحت الورشة الثانية بحضور السيدة شذى عودة رئيس مجلس ادارة شبكة المنظمات و عبد الناصر الصيرفي مدير عام المنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية .

 وقد تناولت الورشات سبل تطوير اليات العمل وفقا للقانون وسبل تطوير العلاقة اليوميه على قاعدة ترسيخ فهم مشترك مضمونه الاساسي استمرار عمل المؤسسات والحفاظ على استقلاليتها ورسالتها ، واوصى المشاركون بالورشات   تطوير دليل اجراءات لتسهيل عمل المؤسسات، وكذلك العمل على تنظيم ورش عمل مع مجالس ادارات الجمعيات للتعريف بالقوانين والانظمة والتنسيق مع المؤسسات، كما ركزت توصيات اخرى على اهمية الجانب القيمي واصدار الادلة المعرفية والتثقيفية، وتفعيل وسائل التواصل الالكتروني بين الجانبين للمتابعة والتواصل  وارسال التقارير المالية والادارية، والعمل على تفعيل المادة 15 من القانون المتعلقة بالتمويل المشروط سياسيا .

وناقش المجتمعون في كلتا الورشتين سبل العمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة، وتفعيل دور وزارة الاختصاص واهمية تبادل الخبرات، وتعميق الحوار، كما تم التطرق الى تطور ادوات التواصل وبروز مستجدات عديده بالحياة العامة تستدعي الوقوف عندها واخذها بعين الاعتبار بالعمل اليومي لدى الطرفين ، وقد تطرق الحضور بكل موضوعية الى العقبات التي تواجه الجمعيات بعلاقتها اليوميه مع وزارة الداخليه وايضا استعرض المشاركون من وزارة الداخلية اهم النقاط والجوانب التي لا تلتزم بها الجمعيات وبهذا السياق اتفق الحضور على تنظيم ورشات ارشاديه لمجالس الادارة للجمعيات للتمكن من انجاز متطلبابتها باسرع وقت ممكن ، وكذلك الاستفادة من كافة الملاحظات التي تم التطرق لها وترجمتها على شكل خطوات بدليل الاجراءات الذي تسعى وزارة الداخلية لإعداده .

في سياق اخر ناقش المجتمعون آليات الرقابة الرسميه والذاتيه لدى المؤسسات وتم الاتفاق على اعادة تعريف دور الرقابة وتنظيم عمل المؤسسات وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات وحماية اصول المؤسسات ورفع مستوى الكفاءة الانتاجية، وتعميم ثقافة العمل التطوعي والعمل على رفع مستوى  اليات الرقابة الداخلية للمؤسسات من خلال مدونة السلوك التي اعدتها المنظمات الاهلية ووقعت عليها اكثر من 500 مؤسسة  وجمعية وهو ما يفعل مباديء النزاهة والشفافية. وفي ختام اللقاءات اكد الجميع على مواصلة هذه اللقاءات وتكثيفها بما يخدم الصالح العام