شؤون فلسطينية

حمدونة: سلطات الاحتلال حاولت تشويه نضالات الأسرى خلال 2018

2018-12-27

رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير مركز الأسرى للدراسات، الدكتور رأفت حمدونة، أن العام 2018 شهد الكثير من الانتهاكات القانونية بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث إن أجهزة الأمن الإسرائيلية، مارست العشرات من أشكال التعذيب النفسى والجسدى بحقهم في أقبية التحقيق، وقامت بالإعدامات الميدانية ، وتحاول مصادرة المكانة القانونية لهم كأسرى حرب.

وأشار حمدونة لعشرات الانتهاكات اللحظية والتفصيلية واليومية بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية "كحملات التنقل الواسعة في أوساطهم بهدف إعاقة استقرارهم، وإرباك الأهالي في موضوع الزيارات، وانتشار الحشرات في عدد من السجون والمعتقلات، بالإضافة للاكتظاظ في الغرف، وانعدام التهوية، وعدم جمع شمل الأخوة والأقارب، ووضع الأجهزة المضرة كالمراقبة والتشويش، وسوء الطعام كماً ونوعاً، والاقتحامات الليلية والتفتيشات العارية، والعقوبات والغرامات، والحرمان من زيارة المحامين، وعدم توفير أماكن للعبادة، وعدم التعاطي مع مطالب الأسرى في

مراسيم رمضان والأعياد والمناسبات الدينية، ومنع التعليم الجامعي وتقديم الثانوية العامة، وعدم إدخال الكتب ومنع الأنشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية والرياضية للمعتقلين.

وقال حمدونة: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى أقدمت في العام 2018 على ما يقارب من 6600 حالة اعتقال وفق "إحصائيات مؤسسات الأسرى" من كل المحافظات والمدن الفلسطينية، عبر المداهمات الليلية ونصب الحواجز والتوغلات واقتحامات
الجيش، ومعبر بيت حانون، ومن عرض البحر للصيادين.

وأوضح أن الكنيست الإسرائيلي صادق على الكثير من القوانين والمشاريع المجحفة بحق الأسرى، كقانون عدم الإفراج المبكر، وقطع أموال الاسرى والشهداء من أموال الضريبة المستحقة للسلطة الفلسطينية، وقانون التغذية القسرية للأسرى المُضربين عن الطعام، وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة، وقانون مُحاكمة الأطفال دون سن 14عاماً، وقانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق، وقانون إعدام الأسرى، وقانون حرمان الأسرى من التعليم، وغير ذلك من قوانين أو مقترحات قوانين.

وأضاف أن سلطات الاحتلال، حاولت من خلال ماكنة إعلامية تشويه نضالات وصورة الأسرى الفلسطينيين في العام 2018، وحاولت مصادرة مكانتهم القانونية من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونزع حقوقهم الأساسية والانسانية التى أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء أو "إرهابيين" يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم.

وأضاف حمدونة : "إن أخطر ما تمارسه دولة الاحتلال بحق الأسرى هو سياسية الاستهتار الطبي" في ظل ارتفاع قائمة الأسرى المرضى في السجون والتى وصلت إلى ما يقارب (1500) أسير يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة، وما تقوم به إدارة مصلحة السجون بحق 54 أسيرة في سجن الدامون بظروف مأساوية، وتعاملها مع الأطفال دون سن الثامنة عشرة.

وطالب حمدونة المؤسسات الدولية ومجلس حقوق الإنسان لزيارة السجون وتأمين حماية دولية لهم، ومحاسبة ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية لمسئوليتها عن تلك الانتهاكات والخروقات للاتفاقيات الدولية ولأدنى مفاهيم حقوق الانسان، وطالب مجموعات الضغط الدولية، بالضغط على الاحتلال لوقف عمليات الاعتقال غير المبررة وبدون لوائح اتهام، ووقف الأحكام الإدارية، واستهداف النواب المتناقض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولى الإنساني.