فصائل ونواب: حل التشريعي ضربة لاتفاقات المصالحة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
اعتبر حسن خريشة، النائب السابق في المجلس التشريعي، أن المحكمة الدستورية، تم استخدامها كالمجلس الوطني، والمركزي؛لتعزيز سلطة الرئيس عباس فقط، على حد تعبيره.

وبين خريشة، أن القانون الأساسي الفلسطيني لا يمنح الرئيس، ولا المحكمة الدستورية حل التشريعي، الذي يُعد سيد نفسه، وهو من يستطيع إقالة الآخرين، ولا يمكن استبعاده من المشهد الفلسطيني.

وقال: "إن من يرفض صفقة القرن عليه أن يوحد شعبه وصفوفه من أجل مواجهة المخاطر والاحتلال، وليس حل التشريعي واستبعاد السلطة التشريعية فيه".

ومن جانبه، ندد قيس عبد الكريم، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بقرار حل المجلس التشريعي، مؤكداً أنه جاء مخالفاً لنص القانون الأساسي، وضربة لاتفاق المصالحة، الذي ينص على ضرورة تفعيل المجلس، لا حله.

وأضاف عبد الكريم، وهو نائب سابق في المجلس التشريعي: "هناك مادة واضحة في القانون ولا اجتهاد فيها، وهي أن ولاية المجلس، تنتهي عندما يقسم المجلس الجديد القسم، وليس عندما تتم الدعوة للانتخابات".

إلى ذلك، اعتبر القيادي في لجان المقاومة محمد أبو نصيرة، قرار المحكمة الدستورية لا شرعية له، محذرًا من خطورة الخطوة التي أقدم عليها الرئيس محمود عباس بحل المجلس؛ مما ستنعكس سلبًا على الواقع الفلسطيني، وسيزيد من تكريس الانقسام، على حد تعبيره.

ودعا أبو نصيرة، للعمل على الحفاظ على القانون الأساسي، الذي منح المجلس التشريعي الحق في استمرار مهامه دون تدخل، مطالبًا الرئيس عباس بالتراجع الفوري عن هذا القرار.

بدوره، وصف الأمين العام لحركة الأحرار، خالد أبو هلال، قرار حل التشريعي بالباطل وغير القانوني، مؤكدًا أنه قرار سياسي، يهدف لتصفية القضية الفلسطينية، بحسب وصفه.

أما القيادي في حركة المجاهدين، أسعد أبو شريعة، فبيّن أن قرار حل التشريعي ضربة كبيرة للنظام الفلسطيني، قائلاً: "هذه مؤامرة من قبل الرئيس عباس، وهي جريمة وطنية بحق كل فلسطيني؛ ونحن بحاجة لتشكيل هيئة وطنية، تشمل الكل الفلسطيني لإعادة الشرعية لشعبنا".