مانديلا: الاطفال الأسرى يعانون ظروفاً في ظل استهدافهم المُبرمج من ادارة السجون

رام الله - دنيا الوطن
أكدت مؤسسة (مانديلا) لحقوق الإنسان ورعاية شؤون الأسرى والمعتقلين أن الاطفال الأسرى في سجون الاحتلال يعانون ظروفاً صعبة للغايـة في الاستهداف المُبرمج لهم من قبل ادارة مصلحة السجون .

واوضحت رئيسة المؤسسة المثحامية بثينة دقماق أن ادارة مصلحة سجون الاحتلال تستخدم كافة الاساليب المحرمة دولياً خلال إخضاع الاطفال الاسرى للتحقيق ضاربة بعرض الحائط كافة القونين الدولية ، مشيرةً الى ان انتزاع اعترافات الاطفال تحت التعذيب او اخضاعهم للتحقيق والتعذيب هو أصلاً مخالف صراحةً للقوانين الدوليـة، مؤكدةً ان الاحتلال يسعى من وراء هذه الأعمال الى أولاً : فرض هيبته التي سُلبت منه بفعل صمود الأسرى خلال اضاباتهم المطلبية سواء كانت اضرابات فردية ام جماعية، وثانياً انتزاع اعترافات لعرضها على القاضي لاستصدار حكم بحق صاحبها، وثالثاً إشاعة جو من الترهيب في صفوف الأسرى وخاصة الاطفال منهم.

وأكدت دقماق أن على المؤسسات الدولية والحقوقية التدخل وبشكل عاجل من أجل انقاذ حياة الاطفال الاسرى في سجون الاحتلال ، مشيرةً الى أن الاحتلال الاسرائيلي يستهدف الطفل الفلسطيني حتى يقضي على جيل كامل .

واوضحت دقماق أن سلطات الاحتلال تصر على الإبقاء على الأطفال الأسرى رهينة في سجونها، وعدم وضعهم على قوائم الإفراجات التي تدعى تنفيذها كبادرة حسن نيّة، والتي لا تتعدى كونها خطوة شكلية الهدف، غايتها وخداع الرأي العام العالمي.

وقالت: يندرج اعتقال الأطفال ضمن سياسة التحكم والسيطرة الشاملة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، وما يؤكد ذلك إن سلطات الاحتلال لا تتعامل مع اعتقال الأطفال كخطوة أخيرة ولأقصر فترة ممكنة، بل اعتبرتهم   "إرهابيين"، في محاولة منها لعدم تطبيق القانون الدولي عليهم .

واستعرضت دقماق القوانين والأوامر العسكرية التي تستند عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي في تشريع اعتقالها للأطفال منها  :  قانون الطوارئ لعام 1945: تستند إسرائيل في اعتقالها للمواطنين الفلسطينيين، خاصة من المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية على قانون الطوارئ لعام 1945؛ رغم أن هذا القانون ألغي بمجرد صدور الدستور الفلسطيني؛ ولا يحق لإسرائيل استخدامه عند اعتقالها لمواطنين من الضفة الغربية وقطاع غزة.

الأمر العسكري رقم 1500: الذي أطلق العنان ليد الاحتلال الإسرائيلي في اعتقال أي مواطن فلسطيني، بصرف النظر عن عمره، لمدة 18 يوماً؛ دون عرضه على محكمة، ودون السماح له بمقابلة محاميه.  ويسمح هذا الأمر بتمديد فترة الاعتقال هذه، حسب قرار القائد العسكري الإسرائيلي.

الأمر العسكري رقم 101: الذي يسمح بالحبس لمدة أقصاها عشر سنوات؛ كعقوبة على المشاركة في تجمع يضم عشرة أشخاص أو أكثر؛ تعتبره إسرائيل تجمعًا سياسيًا؛ أو المشاركة في توزيع مواد ضد الاحتلال الإسرائيلي؛ أو حتى رفع العلم الفلسطيني.

الأمر العسكري رقم 132: الذي يعتبر الطفل الفلسطيني الذي يتجاوز 16 عاماً، شخصًا ناضجاً.