نتنياهو: لن أستقيل حتى لو قُدّمت لائحة اتهام ضدّي

رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا ينوي الاستقالة، ليس الآن، وليس لاحقاً، ولا حتى بعد قرار المستشار القانوني المتوقع، بشأن التوصية بمحاكمته.

وفي محادثات مغلقة، أجراها خلال الأيام القليلة الماضية، بعد قراره تبكير موعد الانتخابات، قال نتنياهو: إنه لا يعتقد أن المستشار القانوني أفيحاي مندلبليت، سيجرؤ على إعلان لائحة اتهام خلال الحملة الانتخابية.

وأخبر نتنياهو محاوريه، أنه حتى لو وجهت إليه لائحة اتهام نهائية وأخيرة، بعد جلسة الاستماع له، فإنه لن يذهب إلى أي مكان، إذا جرت المحاكمة، فسيتم ذلك عندما يكون نتنياهو رئيسًا للوزراء، إذا فاز في الانتخابات، بالطبع.

ويشار إلى أن "القانون الأساسي: الحكومة" واضح للغاية، وينص على أنه يجب على رئيس الوزراء الاستقالة فقط في حالة الإدانة،  علاوة على ذلك، وعلى عكس الوزير الذي يجب أن يستقيل بعد إدانته في أول هيئة قضائية، يمكن لرئيس الوزراء أن يستمر في منصبه حتى بعد إدانته في محكمة الصلح وفي المحكمة المركزية، ويجب أن يستقيل فقط بعد إدانته النهائية في المحكمة العليا؛ وهذا هو القانون. ورغم أن المحكمة العليا رأت أن القاعدة العامة تتطلب استقالة وزير في مرحلة تقديم لائحة الاتهام، فإن هذا لا يسري على رئيس للوزراء. يمكن للوزير الاستقالة والعودة إلى منصبه في حالة تبرئته. أما رئيس الوزراء، فلا يمكنه عمل ذلك، لأنه عندما يستقيل، تستقيل الحكومة بأكملها.

وقالت مصادر في الليكود: إن نتنياهو ينوي البقاء في الحلبة السياسية بكل تأكيد، ووفقاً لهم، فإن الائتلاف القادم سيعتمد على من سيسمح لنتنياهو بالاستمرار في منصبه حتى مع تقديم لائحة اتهام. ولن تكون هناك مشكلة كهذه مع الأحزاب الدينية والبيت اليهودي. ولا حتى مع أفيغدور ليبرمان، إذا ما تم الاتفاق معه على الأمور الأخرى، لأن موضوع لائحة الاتهام هو آخر شيء سيشغله. أما بشأن بقية الكتل، فسوف يُشتق القرار بشأنها من نتائج الانتخابات.

وتضيف الصحيفة أنه في حال قرر المستشار القانوني تقديم لائحة اتهام خلال الحملة الانتخابية، فإنه سيصبح هدفاً لهجوم لا رحمة فيه من جانب كبار أعضاء الليكود، وسيتم توجيه حملة الليكود كلها ضده. لكنه إذا لم يقم بتقديم لائحة اتهام فسيجد نفسه أيضاً، عرضة للهجوم، وهذه المرة من قبل المعارضة.

وتضيف: "مع الاحترام الكامل للخطاب الأمني والسياسي والاقتصادي، فإن الإحساس بالاضطهاد الذي سيتحدث عنه قادة حزب (الليكود) هو الذي سيسيطر على جدول الأعمال. وأشار أحد الأعضاء البارزين في الحزب، هذا الأسبوع، إلى لائحة الاتهام التي تم تقديمها ضد أرييه درعي في انتخابات عام 1999. وقال: في حينه قفز حزب (شاس) إلى 17 مقعداً، والقفزة في (الليكود) ستكون أعلى.