أبو زهري: الأجهزة الأمنية مارست انقلاباً على شرعية حماس البرلمانية

رام الله - دنيا الوطن
هاجم القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، محملاً إياه المسؤولية، عما وصفه بـ "التداعيات المترتبة على القرصنة، ضد رئيس وأعضاء المجلس التشريعي".

وأضاف أبو زهري في تغريدة عبر (تويتر): "القرصنة التي مارستها أجهزة محمود عباس، ضد رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، هي تصعيد خطير، وتتويج للانقلاب على الشرعية البرلمانية، التي تمثلها حركة حماس، ومحمود عباس، يتحمل المسؤولية عن التداعيات المترتبة على هذه القرصنة".

من جهة أخرى، اتهم أبو زهري، رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بأنه "أحد أبرز أسباب الانقسام"، مضيفاً بأنه يسعى "لتعطيل الاتفاقات، وخنق غزة، وخدمة المصالح الفئوية لفتح في الضفة"، على حد تعبيره.

وكانت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، ألغت صباح اليوم، مؤتمراً صحفياً كان من المقرر أن يعقده القيادي السابق في حركة حماس عزيز دويك، رداً على قرار المحكمة الدستورية العليا حل المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية بالضفة، اللواء عدنان الضميري: إن قوى الأمن، تنفذ قرارات المحاكم الفلسطينية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح الضميري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، تعقيباً على انتشار قوى الأمن في محيط مقر "المجلس التشريعي"، في رام الله اليوم الأربعاء، أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت قراراً بحل المجلس التشـريعي، وعليه فإن واجب قوى الأمن تنفيذ القرار، مؤكداً أنها لن تسمح لأي كان بانتحال صفة أعضاء التشريعي، أو التكلم بهذه الصفة، باعتبار ذلك غير قانوني.