وزير العدل: حماس تنتحل صفة الرئيس والتشريعي بإصدار القوانين

رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير العدل علي أبو دياك، حركة حماس، إلى الالتزام بقرار المحكمة الدستورية، وألا تمارس انقلابًا آخر على الشرعية والقانون والقضاء، وأن تعلم بأنه لا سبيل ولا خيار غير تنفيذ قرار المحكمة، بالعودة للشعب وصناديق الاقتراع.

وقال أبو دياك في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء، تعقيباً على الاجتماع الذي عقدته حركة حماس في مقر المجلس التشريعي في غزة صباح اليوم: إن الاجتماعات تحت قبة المجلس التشريعي ليس لها أي قيمة قانونية.

وأوضح أن حركة حماس تنتحل صفة التشريعي، وصفة الرئيس بإصدار ما تسمى القوانين، وأصدرت قراراتها الحزبية المنعدمة قانوناً بتعيين ما تسميهم قضاة، ونيابة عامة في المحاكم في غزة، وتشكيل مجلس قضاء أعلى خلافاً لكافة القوانين ولقواعد الاختصاص، لا يحق لها أن تتحدث عن قانونية أو عدم قانونية تشكيل المحكمة الدستورية، وهي تعلم تماماً أنه قد تم تشكيلها وفقاً للقانون الأساسي، وقانون المحكمة الدستورية، ولا تشوبها أي شائبة قانونية.

وأضاف: "من حق الشعب الفلسطيني، أن يكون لديه برلمان منتخب عامل وفاعل، ويمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية وغيرها من المهام والاختصاصات، وكافة مكونات الشعب مع حل التشريعي، والذهاب إلى الانتخابات".

وتابع: حركة حماس التي انقلبت على الشرعية والقانون، وسيطرت بقوة السلاح على مؤسسات ومقرات السلطة الوطنية في غزة، وما زالت تختطف قطاع غزة منذ انقلابها بتاريخ 14/6/2007، وتكرس الانقسام والانفصال، لا يحق لها أن تتحدث عن الشرعية والمشروعية والقانون الأساسي، ومن غير المجدي الاستمرار بحملات الشتم والتشكيك والتخوين لقيادتنا التاريخية.