جمال نزال: حماس تُريد استمرار المجلس التشريعي 50 سنة أخرى

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
قال جمال نزال، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الناطق باسمها: إن الهدف من قرار المحكمة الدستورية، بقضية حل المجلس التشريعي، هو إنقاذ الحياة السياسية في فلسطين، واستجابة القيادة الفلسطينية لذلك، هدفه الوصول إلى مجلس تشريعي جديد، وإعطاء الشعب حقه في اختيار ممثليه، وفقًا للأصول الديمقراطية المُتبعة.

وأكد نزال، خلال حديثه لـ"دنيا الوطن"، أن دول العالم تتقبل موقف القيادة الفلسطينية، والمحكمة الدستورية، لأنه في العمل الديمقراطي، الانتخابات التشريعية تُجرى مرة كل أربع سنوات، وبالتالي ليس بالأمر المستحيل أن يتجاوب العالم، مع قرار حل التشريعي.

وعن إجراء الانتخابات، أوضح نزال، أن هذا الموضوع سيتبلور في الخطوات التي تُحددها القيادة مع لجنة الانتخابات المركزية، مبينًا أن حركة فتح تأمل أن تحدث الانتخابات الرئاسية في المستقبل المتوسط، ولكن الأهم من كل ذلك، أن يحصل الشعب على حقه في اختيار من يمثله، وإعادة إحياء الحياة النيابية، كبقية دول العالم الديمقراطي.

وأشار إلى أن حركة حماس، تُريد أن يستمر المجلس التشريعي 50 أو 60 عامًا، وهي تعتقد أنها بفوزها في انتخابات 2006، يكون الباب قد أُغلق أمام العملية الديمقراطية، لكن هذا لن يحدث لأننا سنذهب للديمقراطية، ونستفتي الشعب.

وبخصوص المصالحة، قال نزال: لا نعتبر أن إجراء الانتخابات سيكون عائقًا أمام المصالحة، بل في الأساس أحد بنود المصالحة، كانت إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية، ونحن في حركة فتح، نعتبر أن الانتخابات العامود الحامل، وأحد مرتكزات اتفاقيات المصالحة، متسائلًا: لماذا حماس تتذرع في رفضها لقرار المحكمة الدستورية، بأنها لا تُريد الانتخابات؟، "نحن في حركة فتح نقول دائمًا: نريد انتخابات.. نريد مجلس تشريعي جديد".

وذكر، أن حماس رفعت سلاحها في وجه الشعب الفلسطيني عام 2007، وتسببت بالانقسام الممتد منذ 12 عامًا، بل هي من انقلبت على القانون والدستور، لذا فهي ليس مؤهلة بقبول أو رفض قرارات المحكمة الدستورية، ومن يتبرأ من والديه لا يرثهما، متابعًا: حماس أخذت من اتفاق أوسلو، ما ينفعها، ورفضت ما ينفع الناس، فنحن ندعو حماس لخوض الانتخابات بدلًا من التباكي على أطلال التشريعي، وفق تعبيره.