محكمة العدل العليا تُقرر إلغاء إضراب نقابة الأطباء بالضفة الغربية

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

قالت وزارة الصحة: إن محكمة العدل العليا، قررت اليوم الأربعاء إلغاء إضراب نقابة الأطباء، والذي يستند إلى قرار بقانون رقم 11 لعام 2017.

وأضافت: أنها تهيب بكافة الأطباء الالتزام بالقانون وبهذا القرار والعودة لأماكن عملهم فوراً، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وكانت نقابة الأطباء في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، أكدت أن الحكومة تواصل إغلاق الأبواب أمام إيجاد أية حلول للأزمة القائمة، مشددة على أنها تنتظر تنفيذ مطالب الأطباء، وليس فتح حوار جديد.

وقال نقيب الأطباء، د. نظام نجيب، في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن النقابة تتحدث عن ثلاثة مواضيع، "الأول: توحيد طبيعة العمل للأطباء العامين، والثاني: قانون الحماية والسلامة الطبية، والثالث: الضمان الاجتماعي، حيث نطالب بتجميدهم".

وقال: "الحكومة أوصدت الأبواب أمام أية مفاوضات، وأدارت ظهرها لنقابة الأطباء والنقابات الأخرى وشعبها، ونحن اليوم أمام المحكمة العليا لأن هناك قضية ضد نقابة الأطباء في المحكمة العليا بخصوص الإضراب، ونحن في انتظار القرار النهائي لمحكمة العدل العليا".

وأضاف نجيب: "نحن التزمنا وامتثلنا لأمر المحكمة بخصوص وقف الإضراب، الذي تم إعلانه في بيان يوم السبت، لكن ننتظر المحكمة أن تأخذ قرارها بالنسبة للإضراب الذي تم إعلانه يوم السبت، وتنفيذه يوم الاثنين".

وأوضح: "نحن ألغينا إضراب يوم السبت، وأصدرنا بياناً بذلك، ثم أصدرنا بياناً جديداً ضمن القانون، وتم الإعلان عن الإضراب يومي الاثنين والأربعاء".

وشدد نقيب الأطباء، على ضرورة أن تجلس الحكومة لتنفيذ مطالب النقابة وليس للحوار، مشيراً إلى أننا "تحاورنا لمدة ثلاث سنوات ونصف، وفي انتظار الأجوبة، وليس من أجل الدعوة والجلوس إلى الحوار مرة أخرى".

وكانت نقابة الأطباء في الضفة الغربية، قررت قبل أسبوعين البدء بعدة فعاليات، احتجاجاً على تنصل الحكومة من مطالب دعت إليها، من بينها تجميد العمل بقانوني الحماية والضمان الاجتماعي.

ونفذ الأطباء عدداً من الإضرابات في مختلف مستشفيات الضفة الغربية، فيما أصدرت وزارة الصحة، بياناً أكدت فيه أن النقابة ترفض الجلوس للحوار، وتصر على تنفيذ مطالبها.