مناقشة ورقة علمية " تحقيق البيئة الجامعة للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية في المدارس الحكومية"

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

تناولت هذه الورقة تجربة مركز ابداع المعلم ووزارة التربية والتعليم العالي في تحقيق البيئة الجامعة للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية في المدارس الحكومية بتحدياتها وانجازاتها.

شارك في هذه الجلسة كل من وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور بصري صالح ومدير عام الارشاد والتربية الخاصة الأستاذ محمد الحواش وطاقم الإدارة، بالإضافة الى طاقم مركز ابداع المعلم مثلته مديرة البرامج هلا قبج والائتلاف التربوي الفلسطيني، ومجموعة من المؤسسات العاملة في قطاع الإعاقة وهي الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وجمعية النهضة النسائية، ومركز جبل النجمة، وجمعية بيت لحم للتأهيل، وجمعية الشبان المسيحية، وجمعية المدربين، بالإضافة الى بعض أهالي الطلبة ذوي الإعاقة الذهنية.

قدمت خياط مجموعة من التوصيات المبنية على التجربة العملية والمتعلقة بالطلبة ذوي الإعاقة الذهنية التي يجب اخذها بعين الاعتبار عند تحقيق البيئة الجامعة انفاذاً لسياسة التعليم الجامع.

ومن ابرز هذه التوصيات: ضرورة وجود منهاج مبسط وسهل القراءة للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية يتماشى مع المنهاج الفلسطيني ويحتوي على المهارات الاكاديمية والحياتية التي تمكنه من الاستقلال بنفسه، بالإضافة الى توجيه الطلبة ذوي الإعاقة الذهنية في المراحل الثانوية للتعليم المهني وضرورة تطوير أدوات تقييمية تساهم في تقييم الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية من النواحي الاجتماعية والحياتية الى جانب وجود أداة تقييم تربوية مبنية على المهارات والقدرات التي يحصلون عليها خلال وجودهم في المدرسة تختلف عن تلك العامة لباقي الطلبة من غير ذوي الإعاقة.

أكد وكيل الوزارة بعد عرض الورقة على ان هذه الورقة أساس مهم للانطلاق بالعمل مع الطلبة ذوي الإعاقة الذهنية كما واكد على أهمية محتوى الورقة من التحديات التي يجب تجاوزها خلال الفترة القادمة، بالإضافة الى أهمية العمل على التوصيات السبعة التي قدمتها الورقة.

وأشار الى أهمية وجود ميثاق الاخلاق الذي ينظم عملية وجود الطلبة ذوي الإعاقة الذهنية في المدارس، بدوره اكد الحواش على تبني الوزارة للفكرة التي عمل عليها مركز ابداع المعلم على مدار 4 سنوات والتي هدفت الى تقديم نماذج ناجحة لإمكانية ادماج الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية في المدارس الحكومية.

وأشارت قبج الى أهمية تشكيل لجنة متابعة للتوصيات وتوسيع الدائرة لإشراك جهات حكومية أخرى ذات علاقة مثل وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، والتي ستشكل خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكدت على ضرورة تضمين الأدوات التنفيذية ووضع اجندة للعمل ضمن الخطة الوطنية القطاعية للتعليم وذلك لضمان التزام جميع الأطراف، بدورهم أكد ممثلو/ات المؤسسات المشاركة على أهمية تكامل الأدوار ما بين المؤسسات والعمل الجماعي.

ومن الجدير بالذكر ان هذه الجلسة تأتي ضمن مشروع نحو بيئة دامجة الممول من المؤسسة السويدية للإغاثة الفردية.