أبو حلبية: قرار حل التشريعي صدر عن محكمة غير شرعية

رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب أحمد أبو حلبية، أن المحكمة الدستورية غير شرعية وكل قرار يصدر منها غير شرعي كونها شكلت بقرار مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، موضحاً أن المحكمة الدستورية يجب أن تكون مستقلة وتعبر عن الكل الوطني الفلسطيني وليس لحزب معين.

وشدد في تصريح للدائرة الإعلامية للكتلة، أن قرار حل المجلس التشريعي يأتي من محكمة غير شرعية، موضحاً بان القرار مخالف لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني وأبرزها المادة 2 التي تنص على ضرورة الفصل بين السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية.

وأضاف أبو حلبية، أن القانون الأساسي ينص بعدم جواز حل المجلس التشريعي من أي جهة من الجهات، وكذلك وفق المادة 113 التي تنص على استمرار مهام المجلس التشريعي وممارسة صلاحيته لحين انتخاب مجلس جديد ويقسم أعضاء المجلس الجديد اليمين الدستورية.

وأوضح النائب أبو حلبية، أن القرار له دلالة خطيرة لأنها تعطي الرئيس محمود عباس السيطرة والهيمنة على كل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، مبيناً بأن القرار يعمق الانقسام وتمهد الطريق أمام تطبيق صفقة القرن والتي تهدف لفصل غزة عن الضفة.