قيادي فلسطيني: التنسيق الأمني مع إسرائيل متوقف ونعمل على إلغاء اتفاقية باريس

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وقال الحسيني في تصريحات خاصة لموقع (النجاح الاخباري): " نحن لن نرى علاقاتنا مع الاحتلال من خلال اتفاقية أوسلو بطريقة حثيثة ومدروسة وهادئة، وهناك قرار لدي القيادة على مستوى سياسي واقتصادي وأمني".

وأضاف: أن التنسيق الأمني بين الطرفين متوقف الفترة الحالية وليس هناك أي تواصل في هذا الجانب"، منوهاً إلى أن الطرف الإسرائيلي لم يكن لديه نوايا تجاه عملية السلام.

وبحسب وصف الحسيني، فقد كانت اتفاقية السلام عبارة عن سخط وليس سلام، موضحاً أن الأيام أثبتت أن الطرف الفلسطيني كان يحاول بشتى الطرق الالتزام بهذه الاتفاقية.

وتابع: "كان الفلسطيني هادئا وصادقاً لأبعد الحدود، لكن الإسرائيلي في كل مرة يتهرب بشكل غير مقبول وغير موضوعي".

وأوضح عضو تنفيذية المنظمة، أن هناك العديد من المواقف والتصرفات لدى القيادة من خلال توجهها للمؤسسات الأممية والدولية ووضع التصرفات الإسرائيلية أمام العالم أجمع"، مؤكداً أن هناك الكثير من النجاحات والتراكمات التي حصلت في السنوات الماضية ومازالت مستمرة.

ووفق تعبير الحسيني فإن هذه المعركة ليست يوم أو يومين، بل تحتاج إلى وقت طويل لدراسة كل هذه الأمور من جميع جوانبها.

وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية في انعقاد تام وهناك اجتماعات متواصلة من أجل دراسة كل الأوضاع السائدة، لافتاً إلى العديد من اللجان التي تم تشكيلها من أجل دراسة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.

وقال:"هناك لجان تشكلت لوضع استراتيجيات بكل المواضيع التي يجب مراجعتها حتى مع أمريكا"، وأضاف: "ما حصل في الأيام ردة فعل على المواقف الفلسطينية التي وضعت كل الاتفاقيات جانباً وبدأت تنظر تجاه استراتيجيات جديدة، وتحافظ على ثوابتنا وحقوقنا وتضع حد للاعتداء الإسرائيلية التي باتت واضحة وضوح الشمس".

وأوضح الحسيني أن القضية لم تعد الآن عملية سلام (..) والقضية أن هناك جرائم مستوطنين واعتداءات وعدوانا إسرائيليا غاشما على الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنه في السابق كان الفلسطيني يعطي فرصا لعل وعسى أن تنجح، مستدركاً: "لكن الآن ليس هناك إعطاء فرص ووقت التردد انتهى".

وتابع "إجراءاتنا مستمرة حتى تضع حد لهذه التجاوزات وفي النهاية نحن أصحاب حق وصاحب الحق لا يمكن أن يهزم"، على حد تعبيره.

وكان الرئيس محمود عباس ذكر خلال اجتماعه مع القيادة الفلسطينية يوم السبت الماضي، أن الجانب الفلسطيني بدأ بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي في المسارات كافة، وفي مقدمتها إعادة النظر في الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

وقال: "بدأنا حسب قرار المجلس المركزي فهناك قضايا تتعلق باتفاقيات والمجلس طلب أن نبدأ بهذا وبدأنا فعلا، ومن جملة الأمور التي بدأنا بها هي المطالبة بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس على أن يكون الخطوة الأولى وسنستمر في هذه الخطوات، ولقد أبلغنا الجانب الإسرائيلي والجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة كافة بذلك".

الجدير بالذكر، أن اتفاقية باريس هو الاسم المتداول للبروتوكول الاقتصادي الملحق بإتفاقية غزة - أريحا، الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث وقعت الاتفاقية بتاريخ 29 أبريل 1994، ثم تحوّل البروتوكول لجزء من اتفاقية (أوسلو 2) (إتفاق المرحلة الإنتقالية للضفة الغربية وقطاع غزة) الذي وقع في 24 و28 سبتمبر 1995.