خبير: حل التشريعي من شأنه إرجاع العملية الدستورية الى وضعها الطبيعي

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

قال عميد كلية القانون في جامعة الخليل، المختص  في القانون الدستوري د. معتز قفيشه: إن عمل المحكمة الدستورية الرئيسي هو  تفسير القانون الاساسي وتحديد العلاقات بين السلطات الثلاث التشريعية  والتنفيذية والقضائية وعلى رأسها إيجاد توزان بين كافة هذه السلطات لضمان  الشفافية وحقوق المواطن وقدرته على معرفة آلية اتخاذ القرار بالدولة.

وشدد قفيشه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الاثنين، بأنه لا  يمكن لأي سلطة الطعن في قرارات المحكمة الدستورية، ويمكن للمجتمع المدني  بكل أطيافه التعليق على قرارات المحكمة الدستورية وإبداء الرأي، بحكم أنها  أعلى سلطة موجودة بالدولة ومشكّلة من كبار القضاة المعينين من قبل السيد 
الرئيس محمود عباس وفي حال وجود أو غياب المجلس التشريعي يتم المصادقة على  تعيينهم.

وعن صلاحية حل البرلمان أوضح قفيشه أنه في حال غياب انعقاد التشريعي، فان الرئيس بحكم صلاحيته يحق له وبدون وجود قرار المحكمة الدستورية حل البرلمان وهذا جرى في اغلب بلدان العالم.

وقال قفيشه: إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي هو عمل كاشف وينم على الصلاحيات الاصيلة للسيد الرئيس محمود عباس، وما قامت به المحكمة  الدستورية هو تأكيد لهذه الصلاحية وما تفتضيه المصالح العليا لشعبنا، وما قامت به المحكمة هو في الاتجاه الصحيح الذي من شأنه تعزيز وتشجيع وارجاع  العملية الدستورية الى وضعها الطبيعي من خلال اعادة انعقاد العملية  الانتخابية، وبالتالي تشكيل مجلس تشريعي جديد لكي تكون له الصلاحية الاصلية  المتعلقة بالتشريعي لما فيه مصلحة ابناء شعبنا ونحن بحاجة الى مجلس يسن  التشريعات ويكون لديه رقابة على باقي السلطات.

وأبدى قفيشه استغرابه لكل من يعترض على اجراء انتخابات برلمانية والتي هي مطلب أساسي من كافة القطاعات واصفا إياها بالانتقادات الغريبة وغير المفهومة وتخدم الانقسام، مؤكدا بأنه لا يجوز قراءة وتحليل القانون حرفيا بما يتعلق بالمحكمة الدستورية، مشيرا إلى الحديث عن قضايا تهم مستقبل الشعب الفلسطيني وأن حل المجلس التشريعي يحقق أهداف الجميع.