الميزان يطالب "الاقتصاد" بغزة بمراجعة قرارها حول أذونات الاستيراد ويحذر من تداعياتها

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

 كما طالب "الميزان" الجهات المسؤولة لاستغلال الهوامش المتاحة والمتوفرة من أجل توفير تدخلات حكيمة، ومفيدة من خلال سياسات وقرارات تُراعى كافة أطراف المصلحة للتخفيف من التحديات الداخلية التي تعترض تنمية القطاعات الاقتصادية، واعتماد سياسات مالية تخفف من القيود على المنتج المحلي عبر زيادة المنح، والتسهيلات في التراخيص، وخفض ثمن التيار الكهربائي كأحد مدخلات الإنتاج الرئيسية، وذلك من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج والأسعار وبالتالي تعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة، ومن أجل المساهمة في تحسين مقومات الحياة الكريمة وتعزيز صمود المواطنين في قطاع غزة.

وكان ممثلو القطاعات الصناعية عبروا عن خشيتهم من تداعيات هذا القرار على الأحوال الاقتصادية، واعتبرت بعضها أن باطن هذا القرار هو الجباية وليست الحماية للمنتجات، خاصة وأن القرار جاء في وقت تشهد فيه القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة حالة من الركود نتيجة جملة من الانتهاكات والممارسات والإجراءات، لعل من أبرزها القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حرية حركة الصادرات والواردات، ومنع ادخال المواد الخام، وزيادة تكاليف النقل والإنتاج، فضلاً عن انخفاض السيولة النقدية جراء الخصومات المستمرة على قيمة رواتب الموظفين العموميين. 

وتحتوي قائمة السلع، المفروض عليها الرسوم، على بعض الأصناف التي تُعد من مدخلات الإنتاج، كما أن بعضها لا يتوفر له بديل محلي في قطاع غزة.