جمعية المستهلك تعقد الاجتماع الثاني لفريق عمل عدادات المياه مسبقة الدفع

رام الله - دنيا الوطن
 عقدت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة اجتماعا لفريق عمل العدادات المسبقة الدفع للمياه الذي يضم خبراء مياه وحقوقين وعاملين في قطاع المياه ومهتمين في قضايا الحق في المياه كحق إنساني.

وجرى نقاش خارطة الطريق للمرحلة القادمة لمواصلة العمل في النشاطات لتوضيح خطورة المس بالحق في المياه المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي وقعت عليه دولة فلسطين والذي يشمل الحق في المياه بما في ذلك عدم جواز قطع المياه عن المواطن لاي سبب كان.

وتم تحديد المواضيع الفنية المتعلقة باثر عدادات المياه مسبقة الدفع والتي هي بحاجة لدراسة لتقييم العدادات بناء عليها، واهم هذه المواضيع، القول بتاثير العدادات على  عدالة توزيع المياه على المستوى المحلي، القضاء على عدم  الدفع، والمساهمة في حل ازمة المياه عن طريق تطوير قطاع المياه وادارة المياه. هذه المواضيع الثلاث والتي تستخدم كنقاط جدلية من قبل المؤيدين لعدادات المياه مسبقة الدفع ربما تفتقد لبحث مفصل ودليل على صحتها، وللبت في هذا الامر سيعمل الفريق على مراجعة الدراسات المتوفرة حول موضوع العدادات والتقرير بناء عليه لما يلزم من استكمال للبحث.

وقرر الاجتماع التواصل مع الشركاء والمهتمين من مؤسسات الحكومة والمجتمع المدني لتوسيع قاعدة النقاش حول خطورة العدادات على الحق في المياه.

واستعرضوا قرار مجلس الوزراء الاخير الذي يؤكد على اتخاذ تدابير الزامية لالزام مقدمي خدمات المياه والمواطنين بالدفع، في حين انه اغفل نظام الحماية الاجتماعية الذي لا يزال غائبا.

يذكر ان الاجتماع الاول عقد قبل اربعة اسابيع عقب دعوة سلطة المياه الفلسطينية كافة مقدمي خدمات المياه في محافظتي رام الله والبيرة لاجتماع منتصف الشهر الجاري. وقد ناقش الاجتماع تحصيل ديون المياه وتقليل الفاقد، وشجع على تركيب عدادات مياه مسبقه الدفع، مشيرا الى ان السلطة ستخصم التكلفة الكاملة لتركيب هذه العدادات من الديون المترتبة على مقدم الخدمات في حال قرر تركيبها، وينطبق ذلك على مشاريع تقليل الفاقد ايضا في حال تجاوز الفاقد 30%. كذلك صرح الاجتماع بوجوب حصول المواطن المتخلف عن دفع فاتورة المياه لثلاث دورات متتالية على براءة ذمة مالية من مقدم الخدمة كمتطلب لمراجعة المؤسسات الحكومية والمعابر. وتاتي هذه التصريحات موافقة لقرار مجلس الوزراء الصادر بشهر آب من العام الجاري.