الانسان للديمقراطية يرحب بقرار الجمعية العامة بحق فلسطين بالسيادة على مواردها الطبيعية
رام الله - دنيا الوطن
رحب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بقرار الجمعية العامة والذي صدر عنها أمس الأول السبت الموافق 22ديسمبر 2018م، حول "حق فلسطين في السيادة على مواردها الطبيعية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تم التصويت على القرار بأغلبية 159 صوت، مقابل معارضة 7 دول، وامتناع 13 دولة عن التصويت.
وأوضح المركز، أن القرار جاء مؤكدا على انطباق اتفاقية جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستيائه من أثر المستوطنات الضار على الموارد الطبيعية، والاستيلاء على الأرض وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة، في مقابل استمرار الاحتلال الذي يقوم بسرقة الموارد الطبيعية والينابيع، وتحويلها إلى مناطق سياحية ونهب الصخور والمحميات الطبيعية واستخدامها لأغراض الاستيطان والتوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية.
وقال: "سياسة الاحتلال هذه في السيطرة على الموارد الطبيعية يخالف قرار الجمعية العامة رقم 1803 عام 1962م "السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية" باعتباره ركن أساسي من أركان حق تقرير المصير، إضافة إلى قرارها رقم A/C.2/72/L.40 والذي أقر بتاريخ 20/12/2017م، وأكدت فيه على حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية، ومطالبة إسرائيل بصفتها قوة احتلال بالتوقف عن استنزاف واستغلال وإتلاف الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأكد المركز على حق الشعب الفلسطيني بالسيادة الكاملة على كافة موارده الطبيعية، وحقه بالتعويض عما لحقه من خسائر، وأن كل ما يقوم به الاحتلال من السيطرة على الموارد ونهبها، لا يلغي ولا ينفي حق الفلسطينيين عليها.
رحب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بقرار الجمعية العامة والذي صدر عنها أمس الأول السبت الموافق 22ديسمبر 2018م، حول "حق فلسطين في السيادة على مواردها الطبيعية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تم التصويت على القرار بأغلبية 159 صوت، مقابل معارضة 7 دول، وامتناع 13 دولة عن التصويت.
وأوضح المركز، أن القرار جاء مؤكدا على انطباق اتفاقية جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستيائه من أثر المستوطنات الضار على الموارد الطبيعية، والاستيلاء على الأرض وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة، في مقابل استمرار الاحتلال الذي يقوم بسرقة الموارد الطبيعية والينابيع، وتحويلها إلى مناطق سياحية ونهب الصخور والمحميات الطبيعية واستخدامها لأغراض الاستيطان والتوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية.
وقال: "سياسة الاحتلال هذه في السيطرة على الموارد الطبيعية يخالف قرار الجمعية العامة رقم 1803 عام 1962م "السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية" باعتباره ركن أساسي من أركان حق تقرير المصير، إضافة إلى قرارها رقم A/C.2/72/L.40 والذي أقر بتاريخ 20/12/2017م، وأكدت فيه على حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية، ومطالبة إسرائيل بصفتها قوة احتلال بالتوقف عن استنزاف واستغلال وإتلاف الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأكد المركز على حق الشعب الفلسطيني بالسيادة الكاملة على كافة موارده الطبيعية، وحقه بالتعويض عما لحقه من خسائر، وأن كل ما يقوم به الاحتلال من السيطرة على الموارد ونهبها، لا يلغي ولا ينفي حق الفلسطينيين عليها.
