بعد سرقة المستوطنين لأرض فلسطينية.. ريغيف: "هذه أرض اشتراها اليهود"

رام الله - دنيا الوطن
زارت وزيرة الثقافة الإسرائيلية، ميري ريغيف، جفعات عمونة، على مقربة من الموقع الذي قام مستوطنون بوضع بنايتين متنقلتين فيه، بشكل غير قانوني، هذا الشهر.

وتم وضع البنايتين في منطقة مغلقة منع الجيش الدخول إليها، وهي أراضي فلسطينية خاصة سبق وتم هدم بؤرة عمونة التي أقيمت عليها، بقرار من المحكمة العليا.

وزعمت ريغيف، أنه "تم شراء الأرض بأموال يهودية، مضيفة: "لا أفهم لماذا لن يتمكن الناس الذين اشتروا الأراضي الزراعية من تطبيق حقوق ملكيتهم لها".

يشار إلى أن مزاعم المستوطنين بشراء الأرض، لم يتم فحصها بعد، وتبين في السابق أن مثل هذه المزاعم كانت كاذبة وأن الوثائق التي عرضوها كانت مزورة.

وقالت ريغيف: "لقد تم تقديم جميع وثائق الملكية إلى السلطات المعنية.. لا يوجد سبب يمنع الناس الذين اشتروا الأراضي من تحقيق ذلك، هذا مهووس".

وذكرت الوزيرة الإسرائيلية: "أنا أسأل المستشار القانوني للحكومة ووزيرة القضاء لماذا نجر أقدامنا.. انهم لم يقتحموا أرض شخص آخر.. في الوقت الحالي، لن أفعل أي شيء ضد أمر قائد المنطقة، من أجل بث رسالة واضحة إلى المستشار القانوني للحكومة وإلى السلطات القانونية – بأنه لا يمكن الاستمرار في جر القدام، يجب قول ذلك".

وتشير تصريحات ريغيف، إلى ادعاء المستوطنين بأنهم اشتروا قطعة أرض مساحتها 40 دونم من أصحابها الفلسطينيين. وقدم المستوطنون وثائق إلى الإدارة المدنية لكنه لم يتم فحصها بعد.

 ووفقًا لمصادر أمنية، فإن ملكية الأرض المقصودة تعود إلى عدد كبير من المالكين الذين ورثوها بشكل مشترك - وبما أنه لم يتم التفكيك الشراكة، فإن كل جزء منها يخص أحد المالكين، ويجب الحصول على موافقة الجميع لشرائها. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنطقة مغلقة عسكريا، وليس فيها تصاريح بناء، وهي مخصصة للزراعة.

وكان المستشار القانوني افيحاي مندلبليت، قد أشار خلال مؤتمر صحيفة "غلوبس"، الأسبوع الماضي، إلى مشاركة رؤساء المجالس الإقليمية بنيامين وشمرون وعضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي) في إقامة البؤرة على التل، وقال إن "خرق القانون برعاية شخصيات رسمية، وإقامة مباني متنقلة بشكل غير قانوني على أراضي ذات ملكية خاصة، لا يمكن أن يكون مدعاة للفخر".