عساف: قرار حل التشريعي لا يمكن إقراره إلا من خلال الشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن
كد رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية خليل عساف أن قرار حل المجلس التشريعي لا يمكن أن يقر دون الرجوع للإجماع الوطني، لأن لذلك لن يكون له نتائج ايجابية حتى لو كان التشريعي معطلا أصلا.  

وأشار عساف أن المجلس التشريعي ينتهي وفقا للقانون عند لحظة حلف اليمين للنواب الجدد، لافتا أن وفقا للقاعدة العامة فإن من يملك قرار الإنشاء هو ذاته من يملك قرار الإلغاء، لذلك فإن بالمجمل موضوع الإلغاء هو قرار الشعب، مشيرا أن الكل الفلسطيني في هذه الظروف يطالب بانتخابات رئاسية وتشريعية جديدة.

وطالب عساف بضرورة سيادة القانون، محذرا من أن الاستمرار في القرار ينذر بمناكفات قوية وسيكون لدى باقي الفصائل خيارات أخرى خاصة في ظل عدم شرعية عباس أصلا.

وأردف عساف: "سنعود إلى مربعات سوداء نحن في غنى عنها، لذلك مطلوب سيادة القانون وضرورة أن ينتقل الكل الفلسطيني للإجابة على كل الأسئلة الحاضرة في ذهن الشعب الفلسطيني"، داعيا إلى لم شمل البيت الفلسطيني من أجل حمل القضية الفلسطينية وإزالة العوائق التي تواجه وتسيء للقضية.