الجهاد الإسلامي: قرار حل التشريعي وأد لجهود المصالحة وتكريس للانقسام

رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن قرار حل المجلس التشريعي يمثل خطوة تصعيدية من الدرجة الأولى من قبل الرئاسة الفلسطينية، معتبرة القرار وأدا لكل جهود المصالحة وتكريس للانقسام بين الضفة وغزة، وتجاوزا لكل التفاهمات السابقة المجمع عليها بين الفصائل الفلسطينية.  

ولفتت الحركة على لسان القيادي فيها في الضفة أحمد العوري أنه وفقا للقانون الفلسطيني فإن عباس تجاوز المدة القانونية، مطالبا إياه بالعودة عن مثل هذه القرارات والتوجه الجاد لتحقيق المصالحة.

وأشار العوري أن هناك متسع من الوقت للعودة لحضن الشعب، مؤكدا أن قرار المحكمة الدستورية التي أنشأها عباس ليس مقدسا، خاصة وأنها شكلت في ظروف غير قانونية ولم تنل تصديق من المجلس لتشريعي وبالتالي يمكن التراجع عنه والتوجه المباشر لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني كي يستقيم النظام السياسي الفلسطيني ويتم مواجهة الأخطار التي تحيط بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها صفقة القرن.