محكمة العدل العليا تُصدر قراراً بوقف إضراب نقابة الأطباء

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة العدل العليا، في جلستها اليوم الأحد، قراراً، يقضي بوقف الإضراب المعلن يوم غد الاثنين من قبل نقابة الأطباء، وذلك لحين البت في الدعوى المرفوعة من قبل مجلس الوزراء.

ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن القرار بقانون رقم 11 لعام 2017 بشأن ممارسة الإضراب في الوظيفة العمومية، قد حظر الإضراب على بعض الفئات، ومن ضمنها القطاع الصحي.

وكان مجلس نقابة الأطباء في الضفة الغربية، أكد التمسك بالمطالب النقابية المذكورة في البيانات السابقة من حيث قانون السلامة والحماية الطبية والصحية، وتوحيد طبيعة العمل للأطباء العامين، ورفض قانون الضمان الاجتماعي.

وحمّلت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الحكومة كل ما يترتب على بدء العمل بقانون الحماية والسلامة الطبية والصحية، وذلك لعدم التوافق والاتفاق على هذا القانون مع نقابة الأطباء، وكذلك لعدم توفر أركان القانون الأساسية ( التأمين على الأخطاء الطبية، البروتوكلات، نماذج الإجراءات الطبية المختلفة للمرضى)، ومن هنا نخلي طرف طواقمنا من أي مسؤولية قانونية مترتبة على توقف الخدمات الطبية والصحية، وكذلك نخلي طرف طواقمنا من أية شكوى ترفع ضدهم في المحاكم الفلسطينية. 

وأكدت الإبقاء بالتوقف عن العمل من الساعة الثامنة وحتى العاشرة صباحاً في كافة القطاعات الصحية، بما يشمل المستشفيات، المؤسسات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة والعامة، باستثناء حالات الطوارئ والولادة وغسيل الكلى ومرضى السرطان وأمراض الدم على أن يكون التجمع في ساحات المستشفيات، وأمام مقار الصحة المركزية كل في محافظته.

وأضافت: يكون يوم الاثنين الموافق 24/12/2018 إضراباً عاماً يشمل جميع المستشفيات والمؤسسات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة والعامة، باستثناء حالات الطوارئ، والولادة، وغسيل الكلى، ومرضى السرطان، وأمراض الدم، مع عدم تواجد طواقمنا في أماكن عملهم باستثناء المناوبين.