المبادرة الوطنية تُطالب بتحديد موعد إجراء الانتخابات في فلسطين

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

 انتخابات جديدة له.

ودعت حركة المبادرة الوطنية، لتنفيذ ما طالبت به طوال السنوات الماضية، باتخاذ قرار فوري، بتحديد موعد لإجراء الانتخابات

 الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني، على أساس التمثيل النسبي الكامل، وبما يتفق مع اتفاقات المصالحة الوطنية العديدة.

وحذرت المبادرة، من المخاطر السياسية التي ستنجم عن اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي المنتخب شعبياً قبل إجراء

 انتخابات جديدة تتيح للشعب الفلسطيني ممارسة الحق الذي حرم من ممارسته طوال الاثنتي عشرة سنة الماضية، منذ أن استحق موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عام 2010، بسبب، وبحجة، الانقسام المؤسف في الساحة الفلسطينية. 

وتلفت حركة المبادرة الوطنية، الانتباه إلى المخاطر التي قد تنجم عن الإقدام على حل المجلس التشريعي قبل إجراء انتخابات

 جديدة وأهمها: أن قرار الرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات، ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بإجراء الانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996 مثل خطوة جريئة للتحرر من قيود فرضها اتفاق أوسلو، الذي لم ينص على إجراء انتخابات لمجلس تشريعي، بل افترض انتخاب مجلس تنفيذي إداري من أربعة وعشرين عضواً فقط، يتولى المهام الإدارية والتشريعية، وتخضع تشريعاته لمراجعة الجانب الإسرائيلي كإطار للحكم الذاتي.

 وكان التمرد الفلسطيني على ذلك النص، وإجراء انتخابات

 ديمقراطية لمجلس تشريعي، يصادق على حكومة تتولى المهام التنفيذية، ويراقب أعمالها، ويمارس التشريع باستقلالية كاملة عن الجانب الإسرائيلي خطوة سياسية وطنية ذكية ومهمة، لتأكيد التوجه لإقامة دولة فلسطينية حقيقية، وليس مجرد حكم ذاتي، كما سعى ويسعى الجانب الإسرائيلي. 

وتابعت المبادرة، أن حل المجلس التشريعي الحالي، والمنتخب، مع إبقاء الحكومة الفلسطينية وباقي مؤسسات السلطة، يعني الوقوع في فخ العودة إلى صيغة اتفاق أوسلو الإدارية، للحكم الذاتي التي تجاوزها الشعب الفلسطيني وقيادته بنجاح. 

واعتبرت أن طرح المجلس المركزي لمنظمة التحرير كبرلمان بديل للدولة الفلسطينية، يتطلب الغاء مؤسسات السلطة الفلسطينية التي تواصل الالتزام بالاتفاقيات السياسية والأمنية، وإذا كان حل المجلس التشريعي هو إلغاء لسلطة اتفاق أوسلو كما يُدعى، فذلك يجب أن يترافق مع إلغاء اتفاق أوسلو وكل الاتفاقيات، وما نجم عنها من مؤسسات وعلى رأسها التنسيق الأمني، واتفاق باريس الاقتصادي، وإحالة كافة السلطات لمنظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات لهيئاتها.

وأوضحت، أن المجلس التشريعي "المنتخب" لم يرد في اتفاق

 أوسلو، ولم يكن إنشاؤه وإجراء الانتخابات له مرهوناً بإقرار

 الجانب الإسرائيلي، وبالتالي فإن حله وحده مع بقاء سائر مؤسسات السلطة، يعني إلغاء المؤسسة الوحيدة التي نجح الشعب الفلسطيني في بنائها خارج إطار اتفاق أوسلو، واستمرار الالتزام الفلسطيني بما تبقى من الاتفاقيات.