المجاهدين: قرار حل التشريعي غير قانوني وسياسي بامتياز

المجاهدين: قرار حل التشريعي غير قانوني وسياسي بامتياز
حركة المجاهدين
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر د.سالم عطالله عضوالأمانة العامة لحركة المجاهدين الفلسطينية، إعلان حل المجلس التشريعي من قبل المحكمة الدستورية وذلك على لسان رئيس السلطة أمر خطير يزيد المشهد الفلسطيني تعقيدا وتأزيما.

وتابع عطالله: "حتى أن تشكيل المحكمة الدستورية صاحبة القرار لم يكن ذا أصل قانوني سليم ولا حتى اعتمد على توافق فلسطيني جامع لتكون بذلك تلك الخطوة سياسية بامتياز تساهم بتعزيز الانقسام وتضرب النسيج الوطني وتقوض أركانه".

واستهجن مهاجمة رئيس السلطة لمنفذي العمليات البطولية بالضفة ووصفهم بـ"القتلة" المدعومين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واعتبر ذلك أمرا معيبا وتجنيا كبيرا على تضحيات شعبنا وإصرارا عبثيا على المضي بطريق الاستسلام والمفاوضات.

وأكد عضو الأمانة العامة على أهمية تكاتف الجهود لوقف حالة الاستفراد بالقرار السياسي الفلسطيني والعبث السياسي، داعيا الى تشكيل جبهة وطنية تتجاوز حالة التفرد وتنحاز الى ارادة الكل الفلسطيني الداعية للتحرر ومقاومة الاحتلال حتى انتزاع كل الحقوق.

وختم عطالله حديثه بالتأكيد على ضرورة بناء المؤسسات الوطنية على أسس سليمة واعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني استنادا لتوافق فلسطيني وارادة شعبية ووطنية خالصة بعيدة عن المزاجات ضيقة.