العبادسة: حلّ التشريعي مرفوض وباطل دستورياً ويُعمق الانقسام

رام الله - دنيا الوطن
دان النائب عن كتلة التغيير والإصلاح، يحيى العبادسة، قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي، معتبراً أن ذلك يأتي في إطار العمل التآمري المبيت مسبقاً، لضرب شرعية النظام السياسي الفلسطيني، بداية بإنشاء المحكمة الدستورية بروح
انتقامية وبلطجة، ثم بقرار حل المجلس، الذي يُعد مخالفاً للقانون الأساسي الفلسطيني.

وقال في تصريح خاص للدائرة الإعلامية بالكتلة: "ننظر بخطورة لمثل هذا الإجراء، فالمحكمة الدستورية هي محكمة لسلطة ليس فيها دستور، وهذا أمر مثير للسخرية، وإنشاؤها غير قانوني".

وأضاف العبادسة: "نحن أمام عمل خبيث وعدواني ضد الشعب الفلسطيني، يهدف لتعميق حالة الانقسام"، مؤكداً أن المحكمة الدستورية باطلة من بداية إنشائها، حيث إنها لم تتبع الأصول الصحيحة في نشأتها، مشيراً إلى أنه ليس من صلاحيتها حل المجلس التشريعي، وهي تعمل خارج إطار صلاحياتها.

وأشار إلى أن قرار حل المجلس التشريعي، مرفوض من الكل الوطني الفلسطيني، بمختلف فصائله وقواه الوطنية، لأن قرار حل المجلس التشريعي، يفتت النظام السياسي الفلسطيني، لأن التشريعي يُعد رمزاً لتوحيد النظام السياسي الفلسطيني.

ودعا العبادسة الكل الوطني للوقوف وقفة جادة؛ لإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني، موضحاً أن هذا القرار، يؤسس لفوضى عارمة؛ لتسهيل تطبيق (صفقة القرن).