نقابة الأطباء تؤكد تمسكها بالمطالب النقابية وتُعلن الإضراب يوم الاثنين

رام الله - دنيا الوطن
أكد مجلس نقابة الأطباء في الضفة الغربية، التمسك بالمطالب النقابية المذكورة في البيانات السابقة من حيث قانون السلامة والحماية الطبية والصحية، وتوحيد طبيعة العمل للأطباء العامين، ورفض قانون الضمان الاجتماعي.

وحمّلت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الحكومة كل ما يترتب على بدء العمل بقانون الحماية والسلامة الطبية والصحية، وذلك لعدم التوافق والاتفاق على هذا القانون مع نقابة الأطباء، وكذلك لعدم توفر أركان القانون الأساسية ( التأمين على الأخطاء الطبية، البروتوكلات، نماذج الإجراءات الطبية المختلفة للمرضى)، ومن هنا نخلي طرف طواقمنا من أي مسؤولية قانونية مترتبة على توقف الخدمات الطبية والصحية، وكذلك نخلي طرف طواقمنا من أية شكوى ترفع ضدهم في المحاكم الفلسطينية.

وأكدت الإبقاء بالتوقف عن العمل من الساعة الثامنة وحتى العاشرة صباحاً في كافة القطاعات الصحية، بما يشمل المستشفيات، المؤسسات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة والعامة، باستثناء حالات الطوارئ والولادة وغسيل الكلى ومرضى السرطان وأمراض الدم على أن يكون التجمع في ساحات المستشفيات، وأمام مقار الصحة المركزية كل في محافظته.

وأضافت: يكون يوم الاثنين الموافق 24/12/2018 إضراباً عاماً يشمل جميع المستشفيات والمؤسسات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة والعامة، باستثناء حالات الطوارئ، والولادة، وغسيل الكلى، ومرضى السرطان، وأمراض الدم، مع عدم تواجد طواقمنا في أماكن عملهم باستثناء المناوبين.

وتابعت: "يوم الأربعاء 2/1/2019  مغادرة أماكن العمل بعد الساعه 12 ظهراً من جميع المستشفيات والمؤسسات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة والعامة، باستثاء المناوبين، وسيكون هنالك اجتماع لمجلس النقابة؛ لتقييم الوضع وإصدار بيان لاحق.

وأكد مجلس نقابة الأطباء، أن المؤسسات الطبية الفلسطينية، وقفت دائماً إلى جانب أبناء شعبنا، وخففت عنه الألم والعذاب، وكانت دائماً في الصفوف الأولى في تقديم الخدمات الطبية، وفي أحلك الظروف، بالرغم من الشح في الإمكانيات، وقدمت الشهداء والجرحى والأسرى في سبيل قضيتنا الوطنية، و"لذلك فإننا نرفض بأشد العبارات التحريض الممنهج من قبل بعض وسائل الإعلام".

وأكدت النقابة على إبقاء باب الحوار مفتوحاً، والذي لم يُغلق يوماً، خلال الفترات السابقة والحالية.