عاجل

  • طيران الاحتلال يشن غارة جديدة على شمال قطاع غزة

  • طيران الاحتلال يشن غارة على شمال قطاع غزة

  • طيران الاحتلال يشن غارة بين الطيبة ودير سريان في جنوب لبنان

بيان "مساواة" الصحفي تعقيبا على نتائج تقرير المرصد القانوني الخامس

بيان "مساواة" الصحفي تعقيبا على نتائج تقرير المرصد القانوني الخامس
رام الله - دنيا الوطن
بمشاركة ما يزيد عن 260 شخصية رسمية وأهلية ومجتمعية، أعلن المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بالشراكة مع برنامج سواسية - تعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين وبدعم من الممثلية الهولندية في فلسطين، تقريره الرقابي الدوري المرصد القانوني الخامس والذي مثّل لهذا العام أول تقرير مسحي شامل مستنداً إلى أوسع قاعدة بيانات وبمشاركة ما يزيد عن 16,000 مواطن/ة ينتمون لتسع فئات مجتمعية ذات صلة واهتمام بمؤسسات العدالة وأدائها.

 جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بتقنية الفيديو كونفرنس بين البيرة وغزة في قاعات الهلال الأحمر الفلسطيني وتضمّنت وقائع المؤتمر كلمات لنائبة السفير الهولندي ورئيس برنامج سواسية ورئيس مجلس إدارة "مساواة"، تلاها عرض لمنهجية المسح وآليات تنفيذه بدءاً من إعداد الاستمارة بمشاركة كافة الفرقاء الرسميين والأهليين مروراً باستعراض لمعايير اختيار العينات المجتمعية المشاركة، استناداً إلى التوزيع الجغرافي والتوزيع حسب الجنس والأعمار والفئات المجتمعية المختلفة بدءاً من المجهور العام والجمهور المتعامل مع منظومة العدالة وأساتذة كليات الحقوق وطلبتها والمحامين/ات المزاولين/ات والمتدربين/ات وأعضاء النيابة العامة والقضاة الشرعيين/ات.

وقدّمه السيد مصطفى خواجا ممثلاً عن الجهاز الإحصاء المركزي الذي تولّى مهمة المسح الميداني. وتبع ذلك شرحاً تفصيلياً لنتائج آراء المجتمع الفلسطيني في مؤسسات العدالة وأدائها، وأعقب ذلك نقاشاص مفتوحاً وتوصيات ساهم فيها المشاركون والمشاركات في المؤتمر والتي اعتُمدت جزءاً من التوصيات الصادرة عن المؤتمرين/ات، والتي جاءت على النحو التالي:

1.ضرورة توفير الإرادة السياسية الصريحة والعملية تجاه توحيد منظومة العدالة في الضفة الغربية وقطاع غزة كسلطة قضائية واحدة موحّدة ونزيهة وفاعلة ومستقلّة.

2.الشروع باتخاذ كافة الإجراءات الضامنة لتوحيد منظومة العدالة وإعادة بنائها بمشاركة مجتمعية مستقلة.

3.إعمال سياسة تقييم الأداء بما يشمل أداء كافة القائمين على منظومة العدالة ومُشغلي وظيفتها بوصف ذلك أداة ناجعة في مكافحة الفساد وضمان تطوّر وتحسّن الأداء.

4.العمل على تعزيز ثقافة سيادة القانون واحترامها كبديل مضمون وموثوق لحلّ النزاعات بعيداً عن الفوضى والفلتان.

5.إنفاذ مبدأ الفصل بين السلطات والتصدّي لظاهرة التدخل في عمل مؤسسات منظومة العدالة ومساءلة مرتكبيها.

6.اعتماد شروط وآليات بديلة عن المعمول به لإشغال الوظيفة في منظومة العدالة والترقية فيها، بعيداً عن كافة أشكال الوساطة والمحسوبية.

7.رفع الحصانة عن كل متّهم بالفساد وإحالته إلى محاكمة عادلة كضرورة لمكافحة ناجعة للفساد في مؤسسات منظومة العدالة.

8.تعزيز البناء المؤسسي وقواعد العمل المهني والشفاف واحترام الاختصاصات والصلاحيات في داخل مؤسسات منظومة العدالة وفي علاقاتها بعضها ببعض وعلاقتها بالسلطة التنفيذية بما يعزّز استقلالها المهني ويحفظ لمشغليها استقلالهم وخضوعهم للضمير والقانون فقط.

9.على المستوى الأكاديمي، الوقوف على ظاهرة ضعف البحث العلمي في كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية وضعف دورها في مراقبة التشريعات والعمل على تطويرهما.

 كما أوصى أصحاب الحقّ بالآتي:

1.وقوف مؤسسات المجتمع المدني على واقع منظومة العدالة كما كشف عنه المرصد القانوني الخامس وتحديد أولوياتها ورؤيتها لما يجب عليها اتخاذه تجاه معوقات وإشكاليات العدالة في فلسطين وعدم الذهاب إلى معالجة ظواهر من شأنها تعميق الأزمة بدلاً من حلها.

2.توحيد رؤية وجهد مؤسسات المجتمع المدني بشأن آليات توحيد وإصلاح منظومة العدالة وتطويرها.

3.تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في تجسيد ثقافة سيادة القانون وتمكين المواطنات والمواطنين وبخاصة الفئات المهمشة من الوقوف على حقوقهم الدستورية والقانونية والسبل القانونية المشروعة أمامهم لحمايتها.

4.نوصي نقابة المحامين الفلسطينيين ووزارة التربية والتعليم العالي وإدارات الجامعات باتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بالوقوف على جودة أداء دارسي القانون وخرّيجي كليات الحقوق الراغبين في ممارسة مهنة المحاماة.

5.نوصي مجلس نقابة المحامين بتفعيل دور المجالس التأديبية وتعزيز مهنيتها لمواجهة أي مظهر أو سلوك يتناقض مع قواعد السلوك المهني ويؤثر على ثقة المواطنين بالنقابة سلباً ويعيق رسالتها في تأمين الوصول للعدالة، وذلك بمواجهة كافة مظاهر الفساد والرشوة والمحسوبية، إلى جانب إيلاء الاهتمام الأكبر في تنمية قدرات المحامين المتدربين بما في ذلك إعادة النظر في نظام التدريب وعلاقة المحامي المتدرب بالمحامي الأستاذ وبأطراف منظومة العدالة الرسمية والموكلين.

6.على كافة الجهات ذات الاختصاص العمل على تشجيع المشتغلين بالقانون على القراءة والبحث المقارن وتنظيم الفعاليات والأنشطة المحفّزة على ذلك.

 وأشاروا إلى أن "مساواة" ستتولى رفع هذه التوصيات إلى كافة المسؤولين القائمين على منظومة العدالة، مرفقة مع التقرير الشامل والذي يقع على نحو 300 صفحة وملخّصة التنفيذي لتطالب نيابة عن المشاركين في المؤتمر أصحاب الواجب والقرار بضرورة الإسراع باتخاذ السياسات والقرارات والإجراءات التشريعية والتنفيذية والإدارية بما يضمن تنفيذ التوصيات تنفيذاً أميناً وعملياً وصريحاً ومُعلناً. 

كما ستقوم "مساواة" بتنظيم حلقات نقاش حول النتائج وإعداد وتنفيذ جملة من الأنشطة والفعاليات استناداً إلى ما كشف عنه التقرير وما توفّر لديها من قاعدة بيانات تُعتبر الأوسع والأولى من نوعها والتي وضعتها "مساواة" أمام سائر الباحثين/ات والمهتمين/ات.