تجمع (حرية): المحكمة الدستورية أضحت أداةً سياسية بيد رئيس السلطة مُنتهي الولاية

رام الله - دنيا الوطن
أكد تجمّع المؤسسات الحقوقية (حريّة)، أن المحكمة الدستورية برام الله هي محكمة غير شرعية، كونها أُنشأت بقرار باطل، مضيفا أنه لا سلطة لأي جهةٍ كانت، سواء كانت تنفيذية أو قضائية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني المُنتخب.

وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن المجلس التشريعي يبقى قائماً حتى أداء المجلس الجديد لليمين الدستوري، استناداً لنص المادة (47) مكرر من القانون الأساسي وتعديلاته.

وأعرب التجمع عن أسفه لكون المحكمة الدستورية أضحت أداةً سياسية بيد الرئيس محمود عباس لـ "تمرير أجندته السياسية الخاصّة، وشرعنة إجراءاته ضد قطاع غزة".

وأكد أن قرار المحكمة الدستورية يتجاوز التوافق والإجماع الوطني الذي أكد على دور كافة المؤسسات السيادية في القيام بدورها إلى حين القيام بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بالإضافة لانتخابات المجلس الوطني.

وقال: إن هذا الحكم يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن الغاية من تشكيل المحكمة كان لأهداف سياسية وليست دستورية وقانونية، وفق تعبيره.