ثمانية قتلى في مظاهرات السودان.. والحكومة تُهدد: لن نتهاون في حسم الفوضى

رام الله - دنيا الوطن
قالت الحكومة السودانية، اليوم الجمعة: إنها لن تتسامح مع ممارسات التخريب، ولن تتهاون في حسم الفوضى، وانتهاك القانون، وذلك في أول تعليق رسمي منها على الاحتجاجات الشعبية، التي خلفت ثمانية قتلى واتسعت رقعتها الخميس لتصل إلى العاصمة الخرطوم.

وسقط ثمانية قتلى الخميس، في الاحتجاجات الشعبية في السودان، التي اتسعت رقعتها بعدما انطلقت الأربعاء بمدن عطبرة وبورتسودان والنهود والدامر، لتصل إلى العاصمة الخرطوم، فيما فرضت السلطات حظر تجوال على مدينتي القضارف وعطبرة.

وذكر بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام، بشارة جمعة أرور، أن الحكومة ظلت تبذل جهودا مقدرة لتوفير السلع والخدمات الأساسية الضرورية رغم ظروف الحصار وآثاره على الاقتصاد السوداني.

وأضاف البيان أن "عدة مناطق في البلاد شهدت أمس الخميس وأمس الأول الأربعاء مظاهرات احتجاجية من المواطنين على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وأن قوات الشرطة والأمن تعاملت بصورة حضارية معها دون كبحها أو اعتراضها بحكم أن المواطنين يمارسون حقا دستورياً مكفولا لهم وبحكم أن الأزمة معلومة للحكومة وتعكف على معالجتها".

وأشار إلى أن المظاهرات السلمية انحرفت عن مسارها وتحولت بفعل من وصفهم البيان بـ"المندسين" إلى "نشاط تخريبي استهدف المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة بالحرق والتدمير وحرق بعض مقار الشرطة"، مبينا أن "بعض الجهات السياسية برزت في محاولة استغلال هذه الأوضاع لزعزعة الأمن والاستقرار تحقيقاً لأجندتهم السياسية وهو الأمر الذي وضح جلياً في بياناتهم المنشورة".

وأكد البيان قيام الحكومة بدورها في توفير السلع والخدمات ومعالجة أزمة الوقود والخبز، وأنها اتخذت قراراً باستمرار دعم الدقيق وتثبيت سعر قطعة الخبز للمواطن، منوها إلى أن الجهود متصلة لمعالجات جذرية لكافة القضايا بما فيها قضية توفير الأوراق النقدية.

وذكرت الحكومة أن التخريب والاعتداء على الممتلكات وإثارة الذعر والفوضى العامة أمر مرفوض ومستهجن ومخالف لصريح القانون. ودعا البيان المواطنين لمزيد من اليقظة، قبل أن يترحم على أرواح الشهداء، وتمنى الشفاء للجرحى.