هل سيؤدي مشروع قانون طرد عوائل منفذي العمليات من الضفة إلى زيادة التصعيد؟

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أقر (الكنيست) الإسرائيلي بالقراءة الأولى مشروع قانون، يقضي بطرد عوائل منفذي العمليات من الضفة الغربية، في خطوة انتقامية، وحالة من التخبط التي تعيشها سلطات الاحتلال.

ولكن السؤال هنا، هل سيؤدي تطبيق هذا القانون إلى المزيد من التصعيد في الضفة الغربية، وسترتفع وتيرتها؟

أكد الدكتور أحمد رفيق عوض، المحلل السياسي، أن تطبيق مثل هذا القانون، سيرفع من وتيرة التصعيد في مناطق الضفة الغربية، ولن يلعب دوراً في التقليل من حجم العمليات التي ينفذها الشبان الفلسطينيون.

وقال عوض لـ "دنيا الوطن": "هذا القانون سيجعل حياة الفلسطينيين صعبة للغاية، وسيحشرهم في الزاوية، وبالتالي لن يدفع نحو التعقل والتسوية".

وأضاف: "إسرائيل نفذت كل شيء، من هدم للبيوت وقتل الشبان الفلسطينيين، وإصدار الأحكام العالية بالمؤبدات، ولم تنته العمليات، وبالتالي هي تفكر أنه لا يجب أن يكون هناك تسوية مع الفلسطينيين، لذلك مادام هناك احتلال فإن ظاهرة العمليات ضد الاحتلال مستمرة، ولن تنتهي".

بدوره، أوضح الدكتور رياض العيلة، المحلل السياسي، أن قانون طرد عوائل منفذي العمليات من الضفة الغربية، هو ضمن مئات القوانين بحق الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن شعبنا يدرك تماماً بأن مثل هذه القرارات والقوانين باطلة، وتزيده إصراراً على التمسك بثوابته وحقوقه.

وأشار العيلة إلى أنه بوجود مثل هذا القانون، فإن النضال الفلسطيني مستمر من أجل تحقيق أهدافه، متوقعاً أن تزيد حدة العمليات، والتصعيد في الضفة الغربية.

اما الدكتور رائد انعيرات، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، فقد أيد سابقيه، بأن هذا القانون، قد يدفع الأمور للتصاعد في الضفة الغربية.

وأوضح، أن قانون طرد عوائل منفذي العمليات، لا يمكن تطبيقه؛ منوهاً في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل في حالة عدم الوعي نتيجة العمليات، مشيراً إلى أن مثل هذه القوانين، ستعقد الأمور أكثر، مما كانت عليه.