أبو دياك: سلسلة القوانين العنصرية الإسرائيلية تنطوي على تشريع انتهاك القانون الدولي

رام الله - دنيا الوطن
قال وزير العدل علي أبو دياك إن الحكومة الاسرائيلية تعكف على إعدادرزمة جديدة من منظومة التشريعات العنصرية العدوانية التي تنطوي على تشريع انتهاك مبادئ وأحكام القانون الدولي وارتكاب الجرائم الإرهابية ضد شعبنا وتهديد السلم والأمن الدولي، وفي مقدمتها مشروع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، ومشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.


وأكد على أن مشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية يضاف إلى قانون شرعنة الاستيطان ومصادرة الأراضي الصادرتحت اسم "قانون تنظيم الاستيطان لسنة 2017"، بهدف مصادرة الأراضي الخاصة للمواطنين الفلسطينيين المقامة عليها مستوطنات في الضفّة الغربيّةوتخصيصها لصالح المستوطنين وبناء وتوسعة المستوطنات، بالاضافة إلى قانون القومية اليهودية الذي يعتبر الاستيطان وسرقة الأراضي الفلسطينية جزء من قيم الدولة اليهودية.

وأكد أبو دياك أن إقامة وتوسعة المستوطنات الاسرائيلية وقوانين تشريع الاستيطان تنطوي على جرائم جماعية وفردية تصنف كجرائم حرب وعدوان وجرائم ضد الانسانية بحق أبناء شعبنا، والاعتداء والسيطرة على الأرض الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال، والسطو على أملاك المواطنين وحقوق الملكية، بالإضافة إلى أن القانون الدولي قد نص على تجريم الاستيطان بموجب اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية فينا، وقرار محكمة العدل الدولية سنة 2004، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي نص على أن الاستيطان جريمة حرب وجريمة عدوان وجريمة ضد الانسانية.

وأشار أبو دياك إلى أن دولة الاحتلال الاسرائيلي تجدد تقديم وجهها الحقيقي للعالم كدولة استيطان وإرهاب تتبنى بشكل رسمي جرائم التعذيب والقمع والعقاب الجماعي والتمييز العنصري، وتعيد إلى المشهد أنظمة الأبرتهايد البائدة التي رفضها وناضل ضدها العالم المتحضر حتى تم اجتثاثها وتطهير الإنسانية من الأنظمة التي وضعت هذه القوانين، لتحل محلها قواعد القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تضمن منع وتجريم الاحتلال والقمع والتعذيب والتمييز العنصري والعقوبات الجماعية.