54 طفلاً شهيداً وأكثر من 900 طفل معتقل خلال 2018

رام الله - دنيا الوطن
أصدر مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، تقريراً خاصاً بالأطفال الفلسطينيين، وما يتعرضون له من انتهاكات واعتداءات من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954م بأن تقيم يوماً عالمياً للطفل، تحتفل به بوصفه يومأً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال، في أغلب دول العالم بما فيها دولة فلسطين، التي يتم الاحتفال به يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، حيث أعلنت الأمم المتحدة في هذا اليوم قانون حقوق الطفل، والذي وقعت عليه دولة فلسطين مؤخراً.

وتضمنت اتفاقية حقوق الطفل ضمان حق الطفل الفلسطيني في الحياة كباقي أطفال العالم، وعدم التمييز بينه وبين باقي حقوق الأطفال الآخرين، وتضافر جميع الجهود من أجل المصلحة الفضلى للأطفال، وضمان حقه في الحياة والبقاء واحترام رأيه.
                                      
وتواصل سلطات الاحتلال انتهاكاتها الممنهجه ضد الأطفال الفلسطينين دون أدنى مراعاة للجانب الإنساني أوالعمري أو النفسي للأطفال، وكانت آخر تلك الانتهاكات الحكم الصادر عن محكمة (عوفر) الاحتلالية بسجن الطفل أيهم باسم صباح (17) عاماً من سكان مخيم قلنديا شمالي القدس لمدة (35) عاماً، وغرامة مالية بقيمة مليون شيكل، بدعوى تنفيذه عملية طعن في العام 2016، وكان عمره حينها (14) عاماً.

وتندرج تلك الأحكام القاسية ضد الأطفال ضمن سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين واستهدافهم، التي تتنافى مع معاهدة حقوق الطفل والمعاهدة المناهضة للتعذيب، والتي وقعت عليها دولة الاحتلال عام 1991م.

ولا يقتصر انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينين على محاكمتهم أمام محاكم عسكرية، بل يبدأ مسلسل الانتهاك لحظة تنفيذ عملية الاعتقال التي غالباً ما تتم في ساعات الليل المتأخرة، ويتخللها أقتحام البيوت بشكل همجي وسط ترويع السكان والأطفال وتخويفهم، من خلال جنود مدججين بالسلاح والكلاب البوليسية، ويستمر من خلال اعتقال الأطفال من غرف نومهم، وتكبيل أيديهم وتعصيب أعينهم، مما يفقد الطفل الشعور بالأمان والخوف الشديد لدرجة "الصدمة النفسية"، ثم تأتي مرحلة التحقيق التي غالباً ما تكون ضمن ظروف صعبة من خلال تكبيلهم والاعتداء عليهم  تحت تهديد الضرب والتعذيب والعزل الانفرادي الذي قد يستمر عدة أيام متتالية، وسط غياب محامٍ يحضر تلك الجلسات أو أحد أفراد عائلته حسب القانون.

وقال سليمان الوعري، مدير المركز: إن هناك استهدافاً للأطفال المقدسيين بشكل خاص، حيث يتم اعتقال العشرات يومياً واحتجازهم بشكل غير قانوني، ثم يعاد إطلاق سراحهم واستدعاؤهم للتحقيق مرة أخرى، إضافة إلى سياسة الحبس المنزلي والإبعاد عن المدينة المقدسة، وفرض الغرامات الباهظة على أهالي الأطفال.

وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسعى إلى تحويل أطفال فلسطين إلى مُعاقين، من خلال تعمد استهدافهم بالرصاص الحي والمتفجر.

وأوضحت الحركة، أنها وثقت من خلال باحثيها الميدانيين، عدة حالات في قطاع غزة لأطفال أصيبوا بإعاقات دائمة جراء استهدافهم بشكل مباشر من قبل جنود الاحتلال خلال مشاركتهم في المسيرات السلمية على طول حدود قطاع غزة خلال عام 2018 .

ويمثل استخدام الأطفال كدروع بشرية لقوات الاحتلال خلال اقتحامها المدن والقرى الفلسطينية، أقسى درجات التعذيب النفسي للطفل، الذي يتخذ كوسيلة لحماية جنود الاحتلال، وسط شعور الطفل بفقدان حياته بأية لحظة، وهذا يتنافي مع القانون الدولي الإنساني في تحييد المدنين من ضمنهم الأطفال عن مناطق الصراع والحروب والأزمات، وعدم استهدافهم قدر الإمكان وكافة الحقوق والمواثيق الدولية، خاصة المتعلقة بحقوق الأطفال.

ونتيجة لتلك الانتهاكات الصارخة، أشارت الإحصائيات الصادرة عن مركز عبد الله الحوراني للدراسات لهذا العام، إلى أن قوات الاحتلال، قتلت حتى لحظة إعداد هذا التقرير (54) طفلاً فلسطينياً، بينهم (44) طفلاً خلال مسيرات العودة في قطاع غزة، ثلاثة منهم محتجزون لدى سلطات الاحتلال، علماً أن هؤلاء الأطفال لم يشكلوا أدنى خطر على جنود الاحتلال، بل تعمدت إطلاق الرصاص الحي بنية القتل، فيما اعتقلت أيضاً خلال نفس الفترة ما يزيد عن (900) طفل فلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتله، ولا يزال نحو (230) طفلاً يقبعون في سجون الاحتلال في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وأوضح المركز، أن هذه الانتهاكات تعتبر انتهاكات جسيمة حسب القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية حقوق الطفل ، ويجب مسائلة الاحتلال ومحاسبة قادته وجنوده على هذه الجرائم بحق اطفال فلسطين، وتوفير الحماية الإنسانية والقانونية لهؤلاء الأطفال الأبرياء.