النيابة العامة الإسرائيلية تُوصي بمحاكمة نتنياهو بتُهمة تلقي رشاوٍ

رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس): إن فريق الضريبة والاقتصاد في مكتب المدعي العام الإسرائيلي، أوصى، أمس الأربعاء، بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتهمة الرشوة في الملفين 2000 و4000.

 أما في الملف رقم 1000، فيميل مكتب المدعي العام إلى مقاضاته بسبب خيانة الثقة، وسيقدم المدعي العام في الدولة شاي نيتسان وجهة نظره إلى المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، خلال المناقشات التي ستبدأ في الأيام المقبلة.

وتعتبر توصيات فريق المحامين المرافقين للتحقيقات ذات أهمية، لكن القرار النهائي في الملفات، يرجع إلى المستشار القانوني. وقدروا في مكتب مندلبليت، أنه سيتم اتخاذ القرار حتى شهر آذار مارس/ المقبل. وعلى أية حال، إذا قرر المستشار تقديم نتنياهو للمحاكمة، فسيفعل ذلك بعد إجراء جلسة استماع لنتنياهو، يتم بعدها حسم القرار النهائي.

وكان نيتسان قد صرح، أمس الأربعاء، أن فريق النيابة المرافق لملفات رئيس الوزراء، برئاسة ليئات بن آري، ونائبها يونتان تدمر، استكمل رأيه بشأن القضية، وستبدأ المداولات حول الملفات قريباً مع مندلبليت. ووفقا لنيتسان، فإن المستشار القانوني سيناقش "قضايا الأدلة القانونية المعقدة الناشئة من هذه الملفات على أساس الآراء المذكورة من أجل التوصل إلى قرار".

وقال نيتسان، أيضاً، إن وجهة النظر التي أعدها فريق الضرائب والاقتصاد التابع لنيابة الدولة تمتد على 800 صفحة، وعلى الرغم من تحويل توصيات الشرطة في الملف 4000 قبل أسبوعين فقط، فقد بدأ إعداد وجهة النظر في هذا الملف، قبل ذلك. وكما نشرت صحيفة (هآرتس) في وقت سابق، فقد عُقدت في الأسابيع الأخيرة سلسلة من الاجتماعات الماراثونية لمناقشة هذه الملفات، وفي الأيام الأخيرة تم إجراء "التوضيح النهائي". وأضاف نيتسان أنه "بعد اختتام المداولات، سيتم نشر قرار المستشار القانوني مع توصيتي".

وقال رئيس الوزراء معقباً على ذلك: "إن التسريبات والضغوط الإعلامية، تهدف هذه المرة إلى ممارسة ضغط غير مقبول من أجل تقديم لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء نتنياهو بأي ثمن. نحن على يقين من أن فحص الأدلة، مع تجاهل الضجيج الخلفي، سيثبت أنه لا يوجد شيء".