الميزان: الاحتلال يُمعن في تنفيذ سياسة العقاب الجماعي ضد عائلات منفذي العمليات

رام الله - دنيا الوطن
بقرار رسمي أصدره رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والذي يشغل حالياً منصب (وزير الدفاع)، يوم الخميس الموافق 13/12/2018، يقضي بتسريع عمليات هدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين، جرّفت قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الاثنين الموافق 17/12/2018 منزل عائلة المواطن أشرف نعالوة في ضاحية شويكة، شمال مدينة طولكرم، والذي قتلته خارج إطار القانون بتاريخ 13/12/2018.

وجاء تجريف المنزل بعد (48) ساعة من تفجير مبنى سكني في مخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين في مدينة البيرة يعود لعائلة أبو حميد. جاء تجريف منزل عائلة نعالوة بعد ساعات من إصدار اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل مشروع قانون قدمه رئيس البيت اليهودي، نفتالي بينت، لطرد عائلات منفذي العمليات.

ويسمح القانون لقائد قوات الاحتلال في الضفة الغربية إبعاد عائلات منفذي العمليات، أو من حاولوا قتل جنود ومستوطنين من مكان سكناهم إلى مكان آخر في الضفة الغربية، وذلك خلال أسبوع من موعد تنفيذ العملية. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذْ يدين هذه الجريمة الجديدة التي تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تُتَّخَذُ بقرارات من أعلى المستويات السياسية والعسكرية في الحكومة الإسرائيلية، فإنه يؤكد على أنها تندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الأبرياء الفلسطينيين، وذلك خلافاً للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي، وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم. ويطالب المركز المجتمع الدولي بالعمل على توفير الحماية للمدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان تطبيق إجراءات الاتفاقية المذكورة.

واستناداً لتحقيقات المركز، ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 2:10 فجر اليوم المذكور أعلاه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بحوالي 40 آلية عسكرية، وجرافتين، وحوالي (170) جندياً، تساندها طائرات مُسيّرة، ضاحية شويكة، شمال مدينة طولكرم. ترجل أفرادها من آلياتهم العسكرية، وانتشروا حول المنازل السكنية في حارة نعالوة، واعتلى نحو 50 منهم أسطح العديد من المنازل السكنية.

دهم حوالي مئة جندي مبنىً سكنياً مكوناً من ثلاثة طوابق، يعود لعائلة أشرف وليد سليمان نعالوة، بهدف تنفيذ قرار الهدم، وسط تواجد عدد من المواطنين والصحفيين فيه. وبعد إجبار المتواجدين في المنزل على إخلائه تحت تهديد السلاح، انتشر جنود الاحتلال في طوابقه الثلاثة، وأجروا أعمال تفتيش دقيقة بواسطة عدد كبير من الكلاب البوليسية. قامت فرقٌ هندسية بوضع إشارات على جدران الطابق الأرضي، والمكون من ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمامين، ثم شرع نحو مئة جندي بهدمها باستخدام جرافة ومطارق يدوية.

وفي أعقاب ذلك انتقلت قوات الاحتلال للطابق التحت أرضي (التسوية)، والذي كان يقطنه أشرف، ويتكون من غرفتين ومطبخ وحمام، وشرعت بهدمه بالطريقة ذاتها. واثناء عملية الهدم، حاولت قوات الاحتلال منع الصحفيين الذين كانوا متواجدين في المكان من التصوير، ويزيد عددهم عن (30) صحفياً، ولاحقتهم على أسطح المنازل المجاورة أكثر من مرة، وأطلقت القنابل الصوتية، وقنابل الغاز تجاههم، ما أسفر عن إصابة الصحفي معين شديد، مراسل تلفزيون فلسطين، بحالة إغماء، وعولج ميدانياً.

وأثناء انسحابها في حوالي الساعة 9:40 صباحاً، أطلقت قوات الاحتلال وابلاً من القنابل الصوتية وقنابل الغاز تجاه المواطنين الذين تجمهروا في المكان.  يشار إلى أن مجموعة من "وحدة اليمام"، وهي إحدى وحدات (المستعربين) في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي يتشبّه أفرادها بالمدنيين الفلسطينيين، ويُشْتَهَرُ عنها تنفيذ جرائم الإعدام خارج إطار القانون، قتلت المواطن نعالوة بتاريخ 13/12/2018، في مخيم عسكر الجديد للاجئين، شمال شرقي مدينة نابلس. وكانت قوات الاحتلال تطارد المذكور منذ تاريخ 7/10/2018 على خلفية اتهامه بتنفيذ عملية إطلاق النار في منطقة (بركان) الصناعية، غرب مدينة سلفيت، وأسفرت في حينه عن مقتل مستوطنينِ وإصابة ثالث بجراح. 

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مجددا جريمة هدم منزل عائلة نعالوة، والتي تندرج في إطار سياسات العقاب الجماعي التي تنفذها تلك القوات ضد المدنيين الفلسطينيين. ويذكّر المركز بأنّ المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي تنصّ صراحة على ما يلي: (لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.). لذا يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال.

ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.