المحكمة الدستورية العليا تشارك في المؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستورية بتركيا

رام الله - دنيا الوطن
شاركت المحكمة الدستورية العليا، في المؤتمر الأول للمحاكم الدستورية العليا لمنظمة التعاون الإسلامي، تحت عنوان "دور القضاء الأعلى في حماية حكم القانون والحقوق الأساسية" في العاصمة التركية اسطنبول، والذي تم تحت رعاية رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أوردغان.

وبعد افتتاح الجلسة الأولى للمؤتمر من رئيس المحكمة الدستورية التركية زوهتو أرسلان، قدم رئيس المحكمة الدستورية العليا أ. د. محمد الحاج قاسم، ورقة بحثية مُعنونة بــِ"تجربة المحكمة الدستورية الفلسطينية في تحقيق: مبدأ سيادة القانون والعدالة الدستورية"، بيّن فيها اختصاصات المحكمة في تحقيق مبدأ سيادة القانون والعدالة الدستورية بالإضافة إلى حق المواطن في كيفية الولوج إلى العدالة الدستورية ومن ثم تطرق إلى أهم أحكام وقرارات المحكمة الدستورية التي صدرت عنها في مجال تحقيق العدالة الدستورية ومبدأ سيادة القانون.

وفي بداية ورقته، قال قاسم أن الرقابة على دستورية القوانين تعتبر حجر الزاوية في بناء دولة القانون، فالرقابة في نهاية المطاف غايتها النفاذ الى جوهر القانون لكي تحقق مزيدا من الضوابط الهادفة الى حماية حقوق الانسان، وتلعب دورا أساسيا هاما في تدعيم الضمانات الدستورية، وتحفظ السيادة الشعبية.

وأكد بأن تجربة القضاء الدستوري في دولة فلسطين تجربة حديثة مقارنة ببعض الدول العربية والأجنبية التي سبقتها، إلا أنها مع ذلك تجربة جديرة بالاهتمام، مضيفا أن المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية أصدرت مجموعة من الأحكام والقرارات القضائية التي تتعلق باحترام الحقوق والحريات العامة، وبهدف تحقيق العدالة الدستورية ومبدأ سيادة القانون.

وأوضح أهمية ودور المحكمة الدستورية العليا في فلسطين وبشكل عام، حيث أنها عندما تبطل المحكمة الدستورية قانونا او نصا في قانون، إنما تعيد للدستور احترامه وتعيد للشعب سيادته، وتمثل خضوع الدولة لاحترام حريات الانسان وحقوقه.

وفي نهاية الجلسة، وجّه عدد من رؤساء المحاكم الدستورية العربية والأجنبية عدة أسئلة إلى رئيس المحكمة، من أهمها كيف يتم تطبيق حقوق الإنسان في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي.