الحايك يكشف تفاصيل اجتماعه مع "الاقتصاد" بغزة حول قرارها المتعلق بقوائم الاستيراد

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وقال: "اتفقنا على تشكيل لجان مشتركة بين القطاع الخاص، والوزارة لمناقشة جميع ما ينتج في غزة، وإيجاد دراسات لهذا القطاع الصناعي من حيث أن تتوفر فيه بعض الشروط والجودة والقدرة الإنتاجية، كما سيتم عقد اجتماعات دائمة لمناقشة هذه القوائم".

وأكد الحايك أن الاقتصاد بغزة استجابت بحذف بعض السلع المذكورة في القوائم التي لا تنتج وليس لها بديل في قطاع غزة، كما أبدتالاستعداد التام للمناقشة وعقد حلسات حسب التخصصات مع الشقين التجاري والصناعي كل على حده، مشددا على أن القطاع الخاص طلب بأن يكون هناك فترة لإعطاء فرصة للتجار لإدخال البضائع التي تم التعاقد عليها وهي في طريقها لغزة.

وكانت الوزارة، تسمح باستيراد جميع البضائع بشكل مفتوح، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، قبل أن تتخذ "الاقتصاد" هذا القرار.

وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء: إن قرار الاستيراد المفتوح، ألحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الفلسطيني، في ظل هذه الظروف الصعبة، التي يعاني منها المواطنون في القطاع.

وأعلنت عن قوائم تضم السلع والبضائع التي يجب الحصول على إذن لاستيرادها من الخارج، وذلك قبل 72 ساعة، كما طالبت من  التجار استيفاء رسوم على البضائع المذكورة في القائمة والتي تشمل الأصناف التي لها بديل محلي منافس وذو جودة عالية.

وفرضت الوزارة، إجراءات على المستوردين، حيث يجب الحصول على إذن للاستيراد قبل 72 ساعة، وأيضاً فرضت عليهم رسوماً مقابل ذلك.