مسؤول إسرائيلي: اقتراح طرد عائلات منفذي العمليات سَيَضُعنا في حَرج دولي

رام الله - دنيا الوطن
أكد المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، افيحاي مندلبليت، أن مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات، غير دستوري، مشيرًا إلى أن هناك عائقًا قانونيًا أمام دفعه، بل سيضع إسرائيل في حرج دولي.

 وأوضح مندلبليت، أن مشروع القانون يسعى إلى إلحاق ضرر شديد بالحقوق الدستورية لأفراد الأسرة الذين يُقصد ترحيلهم، مثل الحق في الحرية والحق في الملكية، ومن المشكوك فيه أنه سيكون قادراً على الدفاع عنه في المحكمة العليا.

ووفقاً للاقتراح، الذي بادر إليه عضو الكنيست موطي يوغيف من حزب (البيت اليهودي)، يمكن لقائد المنطقة الوسطى أن يأمر بطرد عائلات الفلسطينيين، الذين نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات، إلى منطقة أخرى من مكان إقامتهم في الضفة الغربية.

كما يمكن لقائد المنطقة الوسطى، الأمر بالترحيل، وفقاً لمشروع القانون، في غضون أسبوع من تاريخ الهجوم، علماً أنه، وفقاً لقرار سابق للمحكمة العليا، لا يمكن الترحيل داخل الضفة الغربية إلا في الحالات التي يشتبه فيها أفراد العائلة نفسها بعمليات مسلحة.

 وقد تمت الموافقة على الاقتراح مساء الأحد الماضي، تحت ضغط من الوزيرين نفتالي بينت واييلت شكيد، من البيت اليهودي، رغم معارضة الجهات الأمنية، بما في ذلك رئيس الأركان غادي إيزنكوت، ورئيس الشاباك نداف أرجمان، الذي قال إن طرد العائلات لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوتر في الضفة الغربية.

بالإضافة إلى انتهاك الحقوق الأساسية لأسر منفذي العمليات، أشار مندلبليت إلى أن القانون، إذا تمت الموافقة عليه، يمكن أن يضر إسرائيل على المستوى القانوني الدولي.

 وقال في بيان صحفي، إن "السلطة المقترحة الآن لسن القانون تنتهك بشدة حرية وممتلكات أفراد الأسرة الذين يُقصد ترحيلهم بسبب عمل فرد آخر من أفراد الأسرة، ودون دليل على وجود خطر من جانبهم".

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "إنه على الرغم من موقف رجال القانون، فإن "طرد العائلات هو أداة فعالة".

 وفي اجتماع لكتلة حزب الليكود، قال: "في رأيي، إن فائدته أكبر من الضرر الذي سيسببه، رجال القانون يقولون: إن هذا يتعارض مع العرف القانوني كما هو محدد، وهذا بالتأكيد سيواجه التحدي القانوني لاحقًا، لكن ليس لدي شك في فعالية هذه الأداة".