الخارجية تُطالب مجلس الأمن بوقف سياسة الكيل بمكيالين وتوفير الحماية الدولية لشعبنا

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

ففي الوقت الذي تقوم به جرافات الاحتلال بهدم منزل الشهيد أشرف نعالوة، في ضاحية شويكة في طولكرم، وتُصعد ميلشيات المستوطنين المسلحة من اعتداءاتها الهمجية والإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم.

في هذا الوقت يكشف المسؤولون الإسرائيليون من جديد عن حقيقة نواياهم ومخططاتهم الاستعمارية، عبر دعوات صريحة وواضحة تارةً لضم الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وأخرى لاستهداف الرئيس محمود عباس من خلال الدعوات العنصرية لاغتياله وقتله، أو هدم منزله، والتحريض عليه بحجة أنه "المشكلة وليس الحل"، كما صرح الوزير الإسرائيلي زئيف إلكين. 

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال، يشكل مظلة يستغلها اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو؛ لتنفيذ مخططاته الاستعمارية العنصرية، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية، وعمليات التطهير العرقي وتهجير المواطنين الفلسطينيين من أماكن سكناهم، كما هو الحال في القدس الشرقية المحتلة، و(الخان الأحمر) وخربة إبزيق شرق طوباس في الأغوار الشمالية، وتصعيد حملات الاعتقال العشوائية والاغتيالات وهدم المنازل، ونشر حواجز الموت على الطرقات، وشل حركة المواطنين، وتحويل المناطق الفلسطينية إلى سجون كبيرة، وغيرها من أشكال القمع والتنكيل، التي تتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، والتعامل مع شعبنا في الجوهر كمشكلة سكانية لا أكثر.

ودانت الوزارة بأشد العبارات التغول الاحتلالي الاستيطاني ضد شعبنا وقيادتنا، وتطالب مجلس الأمن الدولي بالخروج عن صمته، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقيه تجاه شعبنا، عبر توفير الحماية الدولية لشعبنا تحت الاحتلال. 

وطالبت، المحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات الأممية المختصة بسرعة التحرك للتحقيق في جرائم الاحتلال، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، بما يؤدي إلى دفاع المجتمع الدولي عما تبقى من مصداقيه له أمام شعبنا، ويؤدي أيضاً إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين، الأمر الذي يجب أن يُفضي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية على الحالة في فلسطين المحتلة.