مؤسسة الضمير تستنكر مصادقة الاحتلال على قانون يهدف إلى طرد عائلات منفذي العمليات

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

هذا وقد صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، أمس الأحد، على مشروع قانون طرحه حزب "البيت اليهودي" ويهدف إلى تمكين جيش الاحتلال الإسرائيلي من طرد عائلات فلسطينية من مكان سكناها في الضفة الغربية ، بادعاء أن أحد أفراد العائلة نفذ عملية مسلحة.

وبحسب مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست موطي يوغيف، من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، فإن بإمكان سلطات الاحتلال طرد أقرباء من الدرجة الأولى لمنفذ عملية قُتل فيها إسرائيلي إلى خارج منطقة سكناهم إلى مكان آخر في الضفة، وذلك خلال سبعة أيام، أي حتى قبل استكمال الإجراءات القضائية ضد المشتبه بتنفيذ عملية، وهذا في حال عدم استشهاد المشتبه بتنفيذ العملية وعدم إثبات مسؤوليته عنها.

إن مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع على القانون ، لا يعني نفاذه بل يحتاج المشروع للمصادقة من قبل الكنيست بثلاث قراءات حتى يصبح نافذًا.

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان أكدت بأن مشروع القانون المقترح مخالفاً لكافة قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني, ومخالف للعديد من الحقوق الواجب احترامها , كما وتؤكد الضمير بأن هذا القانون وكل القوانين التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها وتكريسها بالقوة قوانين باطلة ومرفوضة، ولن ترتب للاحتلال أي شرعية .

ودانت المؤسسة، إقرار سلطات الاحتلال لهذا القانون العنصري، وتعتبره جريمة ضد الإنسانية ويخالف كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية , وإذ تشدد على ضرورة أن تسارع الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربع للتحرك الفوري لضمان إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي باحترام نصوص الاتفاقيات ، فإنها :-

1. تطالب المنظمات والمؤسسات واللجان الدولية ، بتجريم هذه التشريعات العنصرية ورفضها والتحرك الفوري لوقف سن هذا القانون .

2. تحث السلطة الفلسطينية على استخدام كافة الطرق والوسائل القانونية لمواجهة التشريعات العنصرية التي تهدف لتكريس الاحتلال والاستيطان .