دائرة المرأة ومفتاح تعقدان ورشة عمل حول الانتخابات في محافظة جنين

دائرة المرأة ومفتاح تعقدان ورشة عمل حول الانتخابات في محافظة جنين
رام الله - دنيا الوطن
نظمت دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في محافظة جنين، وبالتعاون مع مؤسسة (مفتاح) لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية، ورشة عمل خصصت لتعميق معرفة النساء العاملات بقانون العمل وحقهن في المشاركة بالانتخابات.

حيث قدمت السيدة "فرحة أبو الهيجا" منسقة مؤسسة (مفتاح) في محافظة جنين، محاضرة لــ (28) مشاركة من مختلف قطاعات العمل، بينت فيها أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات وفي مختلف المجالات؛ سواء كانت المجالس البلدية أو الغرف التجارية أو المجلس التشريعي، كحق أساسي من حقوقها التي كفلها لها القانون الأساسي.

إلى ذلك أكدت النقابية "رويدة حويل" منسقة دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة جنين، على إصرار المرأة سيما العاملة على ممارسة حقها في الانتخابات (تصويتا وترشيحاً) لأنه يسهم بلا أدنى شك في تكريس أنماط ونظم العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة داخل المجتمع الفلسطيني.

كما يسهم في قطع دابر التميز القائم على أساس النوع الاجتماعي، ولأن الحقوق - وفقا لحويل - على اختلافها لا توهب وإنما يتم انتزاعها انتزاعاً، فإنني أدعو جمهور النساء للإمساك بأهدافهن المشروعة بشكل منتج ومفيد للمجتمع، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق إلا بزيادة معرفتنا وإلمامنا بحقوقنا كافة.

من هنا تأتي أهمية هذه اللقاءات وورش العمل التي تزيد من وعي ومعرفة وثقافة المرأة الفلسطينية، سيما العاملات منهن بحقوقهن التي منحهن إياها القانون الفلسطيني، أخذين بعين الاعتبار أهمية مواصلة العمل على جبهة التشريعات الفلسطينية، لأنه ما زال هناك قوانين لا تدعم المرأة بشكل كافي - سيما قانون العمل - ما يتسبب بهدر جزء كبير من حقوقها، وهذا يعني أن مشوار العمل أمام المرأة ما زال طويلاً للفوز بعملية تعديل شاملة للقوانين تضعها في النهاية على قدم المساواة مع الرجل.

وهذه غايات تتطلب جهد كامل ومتناسق من جمهور النساء يتمثل في التشبيك المنتج بين مؤسساتهن الفاعلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واختتمت حويل حديثها بالقول: مما لا شك فيه إنه وفي حال استخدام النساء لحقهن المشروع في الانتخابات (مشاركة وترشيحاً) على نحو حسن سيعمق من حضورهن في كافة ميادين العمل، ويسهم في وصولهن إلى أماكن ترسيم وصناعة القرارات والتأثير المسبق في السياسات العامة، لا الاكتفاء بتلقى مخرجاتها دون أن يكون لهن أي دور في ذلك.