المجلس الوطني: قرار الحكومة الأسترالية انتهاك خطير للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

رام الله - دنيا الوطن
اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، أن قرار الحكومة الاسترالية، الاعتراف بالقدس الغربية، عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، انتهاك صارخ للقانون الدولي الخاص بوضع القدس المحتلة، ومخالفة خطيرة لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بمدينة القدس.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم الأحد، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن قرار الحكومة الأسترالية باطل وغير شرعي، لأنه يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم الصادر رقم 478 الصادر عام 1980، الذي اعتبر ضم إسرائيل للقدس لاغياً وباطلاً، ودعا الدول إلى سحب البعثات الدبلوماسية من المدينة، كما أن الأمم المتحدة، قد وضعت للقدس نظاماً دولياً بموجب قرار تقسيم فلسطين رقم 181 لعام 1947.

وأضاف، أن قرار الحكومة الأسترالية، اعتداء على حق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس، ويتساوق مع قرار الإدارة الأمريكية اعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وهو كذلك اعتراف بالقرارات والقوانين الإسرائيلية المخالفة لقرارات الأمم المتحدة، التي ضمت بموجبها مدينة القدس بقسميها الغربي والشرقي.

ودعا المجلس البرلمان الأسترالي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس المحتلة، ومراجعة قرار حكومة بلاده غير الشرعي، والذي تم اتخاذه لأغراض حزبية انتخابية ضيقة، والذي من ِشأنه التأثير على المصالح الاسترالية في منطقة الشرق الأوسط، وعلاقتها الاقتصادية مع الدول العربية والإسلامية.

وطالب دول العالم وبرلمانات العالم بإدانة هذا القرار المخالف للشرعية الدولية، وعدم التعامل معه، والضغط على الحكومة الأسترالية وبرلمانها؛ للتراجع عن قرارها الذي يؤثر سلباً على مستقبل المدينة المحتلة، والذي من شأنه التأثير على الأمن والاستقرار في المنطقة، بل وفي العالم أجمع، كون مدينة القدس تخص كل المسلمين والمسيحيين في العالم.