بلقاء حواري.. توصيات بضرورة تغيير ثقافة المجتمع الفلسطيني تجاه قضية التزويج المبكر

رام الله - دنيا الوطن
أوصى مدراء مؤسسات محلية وإعلاميون/ات وناشطون/ا ومحامون/ات وقضاة على ضرورة تغيير ثقافة المجتمع الفلسطيني اتجاه قضية التزويج المبكر، وتشكيل لجنة لرفع تلك التوصيات وتفعيلها عبر الإعلام ووزارتي الأوقاف والتعليم ؛ لجعل هذه المشكلة أولوية كبري وقضية رأي عام.

جاء ذلك خلال لقاء حواري حول " التزويج المبكر" نفذه مركز شؤون المرأة، ضمن حملة مناهضة العنف ضد المرأة (16يوم).

ورحبت أمال صيام " مديرة مركز شؤون المرأة" بالحضور، مشيرة إلى نسب الطلاق المرتفعة التي سببها التزويج المبكر، منوهة إلى أن هذه الظاهرة لا زالت مستمرة في مجتمعنا الفلسطيني لاسيما الغزي .

وعرجت صيام على الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين مؤخراً، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل، والقوانين المطبقة في قطاع غزة التي تسمح بتزويج الأطفال.

ومن جهته أكد د. عمر نوفل "رئيس محكمة الاستئناف الشرعية" على أن أحد الأسباب الرئيسة في ارتفاع نسب الطلاق في غزة التزويج المبكر، لاسيما البيوت الممتدة والوضع الاقتصادي الصعب التي يمر فيها المجتمع الغزي.

كما أشار نوفل أن 17% هي نسبة الطلاق في قطاع غزة وفيما بلغت نسبة الطلاق ما قبل الدخول 45% من إجمالي نسبة الطلاق في غزة، منوهاً إلى أن الحل الأساسي يمكن في تغيير ثقافة المجتمع ككل من خلال التحدث عن نسب الطلاق وفشل الحياة الزوجية، ومشاكل الأسرة الممتدة من التزويج المبكر عبر منابر الإعلام وتغيير مناهج التعليم بإضافة العديد من المواضيع التي تهم الفتيات.

كما أردف د. عمر إلى أن مسؤولية رفع درجة التوعية وحل مشكلة التزويج المبكر مشتركة بين الجامعات والمؤسسات النسوية والحقوقية مع الأخذ بالاعتبار رضي المجتمع عن تلك التوعية؛ لرفع تلك الحلول إلى الجهات المختصة وصناع القرار لتفعيل قانون رادع لتلك القضية.

وأعرب جميع المشاركين/ات عن سعادتهم بعقد هذا اللقاء، لما لهذه القضية من أثر سلبي على المجتمع الفلسطيني، منوهين/ات إلى ضرورة تشكيل لجنة لرفع تلك التوصيات إلى الجهات المختصة، من أجل تفعيل قانون يحمي الفتيات من التزويج المبكر.