مركز العودة يناقش قرار الأمم المتحدة 194 في ذكراه السبعين داخل البرلمان البريطاني

رام الله - دنيا الوطن
عقد مركز العودة الفلسطيني ندوة داخل في البرلمان البريطاني، بمناسبة مرور 70 عامًا على اعتماد الأمم المتحدة للقرار 194، وذلك باستضافة كريمة من البرلمانية البريطانية عن حزب العمال روث كادبوري، في 12 كانون الأول / ديسمبر 2018.

وشارك في الندوة، سعادة السفير شيخ نيانغ، الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة، والرئيس الحالي للجنة الأمم المتحدة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفرانسيس ويبر المتخصصة في قانون اللجوء والهجرة، إضافة إلى كرمة النابلسي، أستاذ السياسة والعلاقات الدولية بجامعة أكسفورد.

في مستهل الندوة تحدثت د. كرمة النابلسي عن حق العودة من المنظور الفلسطيني، موضحة أنه "عندما يتحدث الفلسطينيون عن عودتهم فإنهم يتحدثون عن حقوق غير قابلة للتصرف".

وأضافت أستاذ السياسة والعلاقات الدولية بجامعة أكسفورد: "سيواصل أبناء اللاجئين المطالبة بحقوقهم المشروعة كما فعلوا في قطاع غزة من خلال مسيرة العودة الكبرى".

وفي كلمة فرانسيس ويبر، المتخصصة في قانون اللجوء والهجرة، اعتبرت أن حق العودة مرتبط أيضاً في حق الحصول على مسكن، وإذا لم يتمكن اللاجئ من العودة إلى دياره، فيجب أن يكون له كامل الحق في الحصول على مسكن في البلد المضيف، على حد وصفها.

بدوره، أشار سعادة السفير شيخ نيانغ، الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة، ورئيس لجنة الأمم المتحدة للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، خلال الندوة، إلى إن القضية الفلسطينية "كانت دائما مصدر قلق رئيسي في أجندة الأمم المتحدة".

وناقش السيد نيانغ في كلمته، الحاجة المستمرة لمساعدات الأمم المتحدة إلى الشعب الفلسطيني، وإمكانية دعم قضية اللاجئين الفلسطينيين ووضع حد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، من خلال اللجنة التي يرأسها.

جدير بالذكر، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت منذ 70 عامًا، القرار رقم 194 والذي تقرر بموجبه: "السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".