تنظيم سلسلة ورش توعوية بقانون الضمان

رام الله - دنيا الوطن
في إطار إيمان مؤسسة الضمان الاجتماعي بمسؤوليتها في رفع الوعي بقانون الضمان الاجتماعي، نظّمت المؤسسة بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لقاءً توعوياً بمدينة خانيونس تحت عنوان (نعم للتطبيق الفوري لقانون الضمان الاجتماعي) بمشاركة عدد من المختصين والخبراء في هذا المجال وبحضور ما يقارب 60 عاملاً من عمال إسرائيل.

افتتح اللقاء عبد السميع النجار رئيس اللجان العمالية المستقلة في قطاع غزة بملخص عن أهمية تطبيق القانون للعمال بشكلٍ عام وعمال إسرائيل بشكل خاص, تاركاً الفرصة بعده للسيد عامر النجار رئيس الغرفة التجارية في محافظة خانيونس وعضو مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي, للحديث أكثر عن أهمية تطبيق القانون لكافة أطراف الإنتاج وخاصة العمال, وألقى الضوء على كيفية حصول عمال إسرائيل منذ عام 1970 بموجب هذا القانون على حقوقهم المالية المحتجزة لدى إسرائيل.

وتحدّث الدكتور سلامة أبو زعيتر عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين وعضو مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي, بتفاصيل أكثر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي بصفتها الجهة المسئولة عن تنفيذ أحكام القانون, وبيّن محتوى القانون والمنافع العائدة على العمال جراء تطبيق القانون في حالة الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين, وفي حالة إصابة العمل, واجازة الأمومة.

كما قدّم الدكتور "سلامة" توضيحات مسهبة حول حقوق عمال إسرائيل في الضمان الاجتماعي, وكيفية وصول العمال لهذه الحقوق عبر تطبيق هذا القانون.

تخلّل اللقاء نقاشاً بين الحضور من العمال والمشاركين في اللقاء من بينهم السيد زكريا الأغا مدير فرع غزة لمؤسسة الضمان الاجتماعي والسيد عيسى طه الخبير في اتحاد النقابات والسيد زكي خليل عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين، وجاء النقاش بإجابات واضحة حول تأمينات القانون وأهدافه ومنافعه العائدة على عمال إسرائيل. وفي نهاية اللقاء, شدّد العمال على ضرورة تطبيق القانون في الوقت العاجل من أجل استرجاع حقوقهم الموجودة لدى الاحتلال والمتراكمة منذ سنوات طويلة.

واختتم اللقاء السيد عبد السميع النجار مؤكداً أن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي هو الطريق الأقصر لوصول عمال إسرائيل إلى حقوقهم دون وساطة أو مساعدة من أي طرف يمكن التلاعب فيها على حقوق العمال.