الاقتصاد بغزة: نضع الآن سياسات عامة لتنظيم التجارة مع الجانب المصري

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، أيمن عابد، اليوم الأربعاء: إنه يتم الآن وضع سياسات عامة لتنظيم التجارة مع الجانب المصري.

جاء ذلك، خلال زيارة قام بها عابد لغرفة تجارة وصناعة محافظة شمال غزة، رافقه كل من مدير الإدارة العامة للصناعة ووحدة التنسيق مع القطاع الخاص عبد الناصر عواد.

وكان في استقبال الوفد رئيس الغرفة التجارية محمد أبووردة، ومسؤول العلاقات العامة والإعلام بهاء العماوي، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وتأتي الزيارة استكمالاً للجولات المكوكية التي بدأتها الوزارة بهدف متابعة الغرف التجارية ومعرفة احتياجاتها، وكذلك تنسيق المواقف والخروج برؤية موحدة فيما يتعلق بملف التجارة الخارجية، خاصة مع جمهورية مصر العربية.

ورحب مسؤول العلاقات العامة والإعلام بهاء العماوي، بوكيل الوزارة والوفد المرافق له، وقال: إن هذه الزيارة لها دلالات كبيرة أهمها أن وزارة الاقتصاد تؤمن بعلاقة الشراكة والتكاملية بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وأضاف العماوي، أن الغرف التجارية هي أهم مفصل في القطاع الخاص وأنها مؤسسة أنشئت في فلسطين في العام 1919م في مدينة حيفا وأن أول غرفة أنشئت في القدس كانت في العام 1936م واستكمل انشاء باقي المقرات في فلسطين مع نهاية الثمانينيات حتى وصلنا إلى إنشاء خمس غرف في قطاع غزة وأن الغرف التجارية في فلسطين تمثل 65 ألف منشأة اقتصادية.

وأكد العماوي على أن الوضع الاقتصادي الذي يمر به قطاع غزة حساس وخطير بسبب تعثر المصالحة عليه اتخذت غرفة تجارة وصناعة الشمال موقفاً واضحاً بأنه "لابد من وضع حد للانهيار الاقتصادي الذي نعيش فيه وأصبح لدينا تصور عام الوضع خطة إنعاش عاجلة يحتاجها الوقت الراهن"، منوهاً أنه لا يوجد اليوم مؤسسة إحصائية تستطيع دراسة حجم البطالة في غزة بسبب عمليات التسريح اليومية للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص التي تغلق أبوابها بسبب الوضع الاقتصادي المتردي.

من ناحيته شكر وكيل الوزارة د. أيمن عابد رئيس الغرفة وكافة أعضاء مجلس إدارتها على الاستقبال وقال: "إن زيارتنا تأتي في إطار تعزيز دور الغرفة التجارية وحل إشكالياتها ومساندتها".

واعتبر أن زيارته لغرفة محافظة شمال غزة هي زيارة مهمة خاصة وذلك لأنها غرفة ينتسب لها أربعة آلاف عضو وهو عدد نعتز به.

وأضاف عابد: أنه يجب الاعتماد على الغرفة في التواصل ووضع السياسات العامة تعزيزاً لمبدأ الشراكة والتكاملية وفق جداول عملية ومدروسة، ونوه أن التنمية الاقتصادية في غزة لا يجب أن تعتمد على أفراد وإنما على مؤسسات وأن هذه السبب هو ما يدفعنا لمساندة وتقوية مجالس إدارات الغرف التجارية في قطاع غزة.

وقال عابد: إن الصناعة في قطاع غزة، تمر بأسوأ أحوالها بسبب الاستهداف المتكرر من قبل الاحتلال إما بالقصف أو بالإغلاق ومنع دخول المواد الخام وخلافه من احتياجات الصناعة في غزة، لذلك اتخذنا عدة قرارات من شأنها أن تحمي المنتج المحلي وشكلنا لجنة في الوزارة لحماية ما تبقى من هذه المصانع والعمل على وضع حلول لتشغيل المغلق منها.

وعلى مستوى التجارة مع جمهورية مصر العربية قال عابد أنه يتم وضع سياسات عامة الآن لتنظيم التجارة مع الجانب المصري.

وفي السياق قدمت الغرفة التجارية مجموعة من المطالب على لسان رئيسها محمد أبو وردة، تمثلت في إحلال الواردات من أجل خلق توازن بين التاجر والصانع، معتبراً أنه من أصل 928 مصنعاً للخياطة تم تشغيل 150 فقط بعد قرار الوزارة بتخفيض نسبة استيراد الزي المدرسي إلى 50%.

وطالب أبو وردة بتفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس لتكون جميع السلع الواردة خاضعة للمواصفات الفلسطينية.

كما أكد على ضرورة تشكيل لجنة متابعة بين القطاع الخاص والحكومي تشمل الغرف التجارية ووزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية ووزارة المالية من أجل ضمان عدم حدوث تضارب في القرارات التي من شأنها أن تضر بعملية التنمية الاقتصادية.

ونوه أبو وردة إلى ضرورة تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات خاصة وأن لدينا إمكانيات كبيرة في الوسط الشبابي وأن هذا الأمر من شأنه أن يحد من نسبة البطالة بين الشباب.

وذكر أنه من الضرورة إنشاء بنك معلومات مشترك يشمل كافة البيانات والمعلومات التي تخص التجارة والصناعة من أجل الاستفادة منها على مستوى عملية التنمية الاقتصادية.

وكذلك طالب أبو وردة بإعطاء بعض التسهيلات للمنطقة الصناعية في محافظة شمال غزة لتكون منطقة جاذبة للاستثمارات بعد أن أصبحت في الآونة الأخيرة منطقة طاردة للاستثمارات بسبب الحروب الإسرائيلية واستهدافها لأكثر من مرة.

وفي إطار مطالبة الغرفة بتوحيد الجهود أكد أبو وردة على ضرورة توجيه أي جمعية أو مؤسسة تعنى بشؤون القطاع التجاري والصناعي إلى الغرف التجارية للحصول على الموافقات اللازمة كون الغرف تمثل جميع القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية.

وفي السياق تحدث رامي أبو الريش مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني وفي إطار تعقيبه على مطالب الغرفة، حول العلاقة التجارية بين الجانب المصري أن هناك إشكاليات كبيرة في شكل هذه العلاقة وفي تنظيم مسألة التجارة الخارجية وحول إحلال الواردات قال أبوالريش أنه قريباً سيكون لنا عدة قرارات تتعلق بحماية المنتج الوطني المحلي وأننا نقوم الآن بدراسة حالة السوق بشكل كامل.

وأكد أبو الريش أن هناك موافقة من مجلس وزارة الاقتصاد لتنفيذ هذه القرارات.

وحول متابعة معبر رفح قال أبو الريش: إن هناك متابعة حثيثة للمواد الغذائية المستوردة من المعبر وأنه تتم أخذ عينات منها لفحصها ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية وأن هناك أصناف تم منعها وأن ادخال أي منتجات تستوجب الحصول على إذن استيراد من وزارة الاقتصاد.